«عبد النور» يطيح بشركات الدهانات بعد قرار وقف تصدير «المذيبات»

صناع مصر: القرار شمل البويات ..ولم يراعي غرامات التأخير
شعبة البويات: القرار يهدد 80 مليون دولار صادرات
المجلس التصديري للصناعات الكيماوية: نطالب بتطبيقة على المذيبات فقط
خرج منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة،علينا مطلع الشهر الجارى، بقراروقف تصدير «المذيبات» للقضاء على تهريب منتجات الدولة من المواد البترولية المدعمة للخارج والتى لوحظ زيادة عمليات تهريبها خلال المرحلة الماضية تحت مسمى «المذيبات».
وأشار البيان الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة إلى إبلاغ مصلحة الجمارك بالقرار لتشديد الإجراءات الجمركية وإحكام السيطرة واتخاذ كل الإجراءات الرادعة ضد أى شركة مخالفة، فضلًا عن التنسيق مع الجهات الأمنية بتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية وتشديد إجراءات التفتيش، حتى لا يتم تسريبها خارج البلاد، خاصة أن نقص هذه المواد له تأثير سلبى كبير على توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية كالوقود والسولار.
و«المذيبات» هى إحدى المشتقات المستخرجة من «النافتا» و«الكيروسين» وتنقسم إلى نوعين، «برفانية» وأخرى «عطرية»، وتنتج مصر حاليًا 30 ألف طن من «المذيبات» سنويًا من خلال 4 شركات تكرير على رأسها شركة «العامرية» تليها «الإسكندرية» ثم «السويس» و«القاهرة لتكرير البترول».
ابدى وليد عزب المدير التنفيذي لجمعية صناع مصر استيائه واصفا القرار بالغير مدروس على حد تعبيره ،قائلا تعودنا على مثل هذه القرارات التي تاخذ بشكل عشوائي ، موضحا هذا القرار ترجم على البويات التي تدخل المذيبات احد مكوناتها .
واضاف عزب في تصريحه " للبديل " الحكومة لم تراعي ان هناك اتفاقيات بين الشركات المصرية " المنتجة " و الجهات المستورده في الخارج بها غرامات تاخير ، وشروط جزائية في حالة عدم الالتزام.
وقال عزب "الحكومة" تريد معاقب المهربين الذين يقومون بتهريب البنزين تحت مسمى المذيبات فما ذنب باقي الشركات التي تعمل بضمير ؟!.
ومن جانبه قالت إيمان خليل، رئيسة شعبة البويات، في تصريحات صحفية ان وقف تصدير المذيبات يعد "خراب بيوت" لنحو 7 شركات منتجة للراتنجات فى مصر تزيد صادراتها على 80 مليون دولار سنوياً.
أكدت خليل ان الشعبة ستتقدم باستغاثة عاجلة لوزير الصناعة لوقف تنفيذ القرار الذى يهدد صناعة البويات والراتنجات فى مصر وينذر بتجميد نشاطهم. وقالت إن الحكومة عليها ان تحكم السيطرة على منافذ تهريب المواد البترولية دون الإضرار بمصالح المصنعين.
وقال وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ، ان المجلس قد تلقى شكاوى العديد من الشركات المنتجة والمصدرة للبويات والراتنجات والالكيدات بما ترتب علي هذا القرار من نتائج سلبية وخسائرفادحة حيث أن المنشور لم يوضح بشكل جلي ماهية هذه المذيبات وأنواعها والبنود الجمركية الخاضعة لها، مما أحدث تضارب فى تنفيذ القرار وعدم وضوح فى فهم ماهية المنشور غير المحدد لدى موظفي ومديري المنافذ الجمركية، الأمر الذي ترتب عليه إخلال هذه الشركات والمصانع بتعاقداتها والتزاماتها محليا وخارجيا والحق بها خسائر وأضرار مادية وأدبية جسيمة
وطالب هلال في بيان صادر عن المجلس بالتنبيه على المنافذ الجمركية بالالتزام بما تضمنه منشور الجمارك تصدير رقم 3 لسنة 2014 بوقف تصدير المذيبات (فقط) دون غيرها من المنتجات.
وأوضح، أن قطاع الراتنجات والبويات والالكيدات تختلف تماماً عن المذيبات السائلة كيميائيا وفيزيائيا، كما أن لها مكونات تصنيعية ومراحل إنتاجية مختلفة؛ فضلاً عن أنها خاضعة لبنود جمركية مختلفة..
مشددًا على ضرورة اتخاذ اللازم لإصدار منشور توضيحي لتفسير ماهية المنتجات الموقوف تصديرها لتفادي حالة اللبس لدي المنافذ الجمركية، وأن قرار المنع هو لمنع تصدير المنتجات البترولية المدعمة بحالتها الأولية.