«جابر نصار» يُغازل الحكومة ب20 مليون جنيه بحثًا عن ولاية ثانية

مابين ليلة وضحاها، اختفت الأزمة المالية بجامعة القاهرة، ووجدت الجامعة طريقها إلى الرخاء، بعدما أعلن الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، دعم مبادرة «تحيا مصر» ب 20 مليون جنيه، استجابة لدعوة رئيس الجمهورية، على حساب ميزانية الجامعة التي تعانى أزمة مالية تقدر بنحو 500 مليون جنيه من إجمالي الميزانية العامة المقدرة بمليار و300 مليون جنيه.
منح جهة حكومية «جامعة القاهرة» أموالاً لجهة حكومية أخرى صندوق «تحيا مصر» جاء على غير عادة المسئولين في حكومة المهندس إبراهيم محلب، خاصة بعدما أعلن عددٌ من الوزراء التبرع للصندوق بكل أو نصف أو جزء من رواتبهم الخاصة، وليس من ميزانية الوزارات التي يعملون بها، مما أعتبره البعض مغازلة من رئيس الجامعة للسلطة، أملاً في تجديد تعيينه رئيسًا لجامعة القاهرة لفترة ثانية، خاصة بعد صدور قرار رئاسي، بأن يصبح منصب رئيس الجامعة بالتعيين وليس الانتخاب.
ورغم أن المنح التي تتلقاها جهة حكومية من منظمات مدنية أو تبرعات شخصية من رجال أعمال، تنص على أن يكون صرف هذه الأموال في تطوير وتحسين الخدمة داخل المؤسسة، فالجامعة حصلت على تبرعات تقدر ب3749680 مليون جنيه، بحسب ما أعلنت الجامعة، موزعة بين عدة جهات: «500 ألف جنية مقدمة من الشركة المصرية للاتصالات سنويًا لمدة خمس سنوات بما يعادل 2.5 مليون جنية، 300 ألف جنيه من شركة موبينيل، 18 جهاز خادم بقيمة 112 ألف دولار بما يعادل 799680 جنيهًا مصريًا مقدمة من منتدى البحوث الاقتصادية بالقاهرة لكلية الحاسبات والمعلومات، و150 ألف جنيه من شركة سيستل».
جاء قرار نصار بالتبرع من أموال الجامعة لصندوق «تحيا مصر» على حساب الأطعمة والأغذية بالمدينة الجامعية، بعدما تعالت شكاوى طلاب المدن الجامعية خلال الفترة الأخيرة ووصلت إلى الاتحادات الطلابية، وتصاعدت إلى احتجاجات مطالبة بتحسين الخدمات.
وفى تصريح مستفز، قال رئيس جامعة القاهرة وقتئذ، إنه تم تقليل تكلفة التغذية بالمدينة الجامعية من 26 مليون جنيه إلى 16 مليون جنيه، دون تغيير في أصناف الطعام أو جودة التغذية خلال العام الماضي.
ورصد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، الصادر بنهاية يونيو 2013، وجود 7 مليون و174 ألف جنيه رصيد دائن علي غير طبيعته بمجلد حسابات التسوية الختامية بهيئة تعليم جامعة القاهرة، الأمر الذي يشير إلى عدم ضبط الحساب، حسب تعليق المركزي للمحاسبات.
كما تضمن التقرير الذي نشرته «البديل» في أعداد سابقة، صرف 22 مليون و916 ألف جنيه تمثل مستحقات بعض العاملين بجامعة القاهرة، والتي تم صرفها خصمًا على الحساب المدين بدلاً من صرفها من الصناديق، والحسابات ذات الطابع الخاص، والحسابات التي تحدد الحالات التي يقتصر عليها الخصم على حساب جارى المبالغ المدينة، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 200 من اللائحة المالية للموازنة، حسب تعليق الجهاز المركزي.
وأورد التقرير، عن صرف 20 مليون و744 ألف جنيه بجامعة القاهرة، تمثلت في مكافآت بعض العاملين المنتدبين بالزيادة والتكرار، خاصة بمركز التعليم المفتوح، ومركز اللغات والترجمة المتخصصة، ومستشفيات الجامعة، دون موافقة السلطات المختصة وبالمخالفة للقواعد المنظمة للصرف.