بدأت، منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى، نظر قضية محاكمة المتهمين رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، المخلى سبيله في القضية المعروفة إعلاميا ب"تراخيص الحديد". وكانت محكمة النقض قد سبق لها أن قضت، في ديسمبر الماضى، بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، والتي كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت الحكم بالإدانة. وأدين الثلاثة متهمين بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق، وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة، التي تقضى أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.