بالمستندات..مسئولو الآثار يبرئون زمتهم من تأخر الرواتب..والمالية: «فوتو علينا بكرة»

اتهم مسئولو قطاع المشروعات بوزارة الآثار وزارة المالية بالتعنت فى تأخير صرف رواتبهم، بعدما رفضت إرسال التعزيز الموازني "الائتمانى" الخاص بصرف رواتب 30 ألف موظف بسبع وحدات حسابية من هندسة وترميم وشئون مالية وإدارية بكافة المحافظات تابعين لقطاع المشروعات بوزارة الآثار.
وكانت وزارة الآثار تصرف رواتب العاملين عن طريق التمويل الذاتي، إلا أن اختفاء السائحين الأجانب بعد ثورة 25 يناير، فأصبحت وزارة الآثار مديونة للمالية بمرتبات موظفيها، حسب ما ذكره حسين الرفاعي، مدير عام الشئون المالية والإدارية بقطاع المشروعات بوزارة الآثار.
وأضاف الرفاعي في تصريح خاص ل«البديل»: بعد قيام الثورة اتفقت الآثار مع المالية باستلام تسهيلات مالية ترد بعد استقرار الأوضاع وعودة السياحة التي تتيح للآثار تحقيق عائد مادي، إلا أن التعزيزات المالية في مارس الماضي كانت لا تغطي سوى رواتب شهر أبريل ومايو، فخاطبنا المالية في 13 أبريل بأن تلك التعزيزات ضعيفة، ونحتاج إلى تسهيلات حتى يمكن صرف رواتب شهر مايو ويونيو ولكن دون رد.
وتابع ، وعندما لم نجد ردا أرسلنا استعجالا لمدير عام الشئون المالية والإدارية بوزارة الآثار، لمخاطبة وزارة المالية بضرورة سرعة إرسال التسهيل الائتمانى بتاريخ 27/4 الماضي.
واستطرد الرفاعي، "مع استمرار تجاهل مسئولي وزارة المالية، أبلغنا وزير الآثار السابق محمد إبراهيم، بتاريخ 4 مايو بأن الاعتمادات المالية نفذت بالكامل بعد صرف شهر أبريل ولم ترد المبالغ المطلوبة لصرف شهر مايو ويونيو، فقام وزير الآثار بالتأشير إلى سمية بنيامين مدير الشئون المالية المركزية بوزارة الآثار ،باتخاذ اللازم لصرف مرتبات العاملين لحين ورود تعزيزات مالية".
وأرسل مذكرة استعجال للطلبات السابقة لوزير الآثار، بتاريخ 13مايو ، بطلب استكمال التعزيزات المالية الصادرة بتاريخ 14 أبريل واستعجال طلب التعزيز المالى بتاريخ 27 أبريل والمعروضة على وزير الآثار بتاريخ 30 أبريل.
كما طلب عرض الأمر على السلطة المختصة لإمداد القطاع برواتب العاملين، فقام وزير الآثار بتاريخ 20 مايو بالتأشير بصرف الرواتب، واصفًا بأنها«حتمية ولابد من صرفها»، الأمر الذى اعتبرته المالية مخالفة لقانون"تأشيرات الموازنة" فتم تحويل السادة الزملاء مسئولى ومديرى الحسابات والشئون المالية والإدارية إلى التحقيق، لصرفهم مرتبات العاملين.
وأكد تجاهل المالية لمسئولي وزارة الآثار، حيث ذهب اللواء محمد سامي رئيس قطاع التمويل بوزارة الآثار ليتفاهم مع الوزارة ولكنه تعامل بطريقة سيئة، وكانت آخر تلك الزيارات أمس، وكان رد المسئولين بالمالية:"فوتو علينا بكره"، مؤكدًا استهتار مسئولي المالية بالكارثة، رغم قدوم شهر رمضان والعيد.
وأضاف: "ذهبت أمس لمجلس الوزراء لتسليم استغاثة عاجلة للمهندس إبراهيم محلب، لكن المسئولين بالوزراء رفضوا استلامها، مطالبين بإرسالها عن طريق مكتب وزيرالآثار، ولكن الدكتور ممدوح الدماطي غادر البلاد متجهًا إلى ألمانيا، الأمر الذى جعلنى أتقدم بتلغراف إلى السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي والسيد إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، للاستنجاد بهم فى حل الأزمة".
من جانبه قال محمد صبحي محاسب بإدارة الموازنة بقطاع المشروعات:"إنه قام أكثر من مرة بالتوجه إلى وزارة المالية بورق التعزيز المصرفي الخاص بصرف المبالغ ، رغم أن الإدارة المركزية بوزارة الآثار ملزمة باتخاذ تلك الخطوة، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل، بعدما قال له مسئول المالية "التعامل يتم بين وزير ووزير".
صرح صلاح الهادى -مدير ترميم القنطرة شرق وبئر العبد- أنه قام وآخرون بدخول "الوزراء" اليوم أثناء الوقفة التى نظمها العاملون أمام الوزراء، لتقديم استغاثتهم وشرح الموقف لمسئولى مجلس الوزراء أمس الخميس.
واستطرد:"تم الاتفاق على تقديم مذكرة للعرض على المهندس إبراهيم محلب "اليوم"، تطالب بضرورة صرف مبلغ وقدره 10 ملايين جنيه نظير المستحقات المالية المتأخرة لموظفي قطاع المشروعات، بالإضافة إلى 5 ملايين جنيه مستحقات مالية لموظفي الآثار المصرية بالأقصر".
ويذكر دخول العاملين بقطاع المشروعات اليوم فى إضراب بمكاتبهم؛ اعتراضًا على تعنت وزارة المالية في تسديد رواتب الموظفين، كما قاموا بتنظيم مظاهرة أمام مجلس الوزراء ظهر أمس الخميس، للمطالبة برواتبهم المتأخرة بالتزامن مع انتهاء السنة المالية.