قال الدكتور أحمد شوقي، رئيس جمعية الضرائب المصرية، إن التعديلات التي قامت بإخضاع توزيعات الأرباح علي البورصة والتي أقرتها مصلحة الضرائب، علي الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة لم تمتد لتشمل الأرباح الجارية علي الشركات المنشأة بنظام المناطق الحرة، مشيراً إلي عدم وجود سبباً واضحاً لتلك التفرقة. جاء خلال كلمته بمؤتمر مناقشة تعديلات الضريبة علي أرباح البورصة والتوزيعات الإضافية والعقارات المبنية، بجاردن سيتي، مساء اليوم، والذي تنظمه جمعية الضرائب المصرية، بحضور الدكتور مصطفي عبد القادر، مصلحة الضرائب و الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وعدداً من خبراء الضرائب. وأضاف شوقي، أن التعديلات فرقت بين خضوع الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة بالبورصة بنسبة 10%، رغم أن تلك الأرباح علي الأوراق غير المقيدة، تخضع ضمن الوعاء بسعر 25%، بخلاف ضريبة ال5%. وأشار شوقي إلي أن المرحلة الراهنة تتطلب حزمة من التشريعات الجاذبة للاستثمار لدفع عجلة الانتاج ويحقق الاستقرار المطلوب والعمل الجاد، مشيراً إلي أن كل ذلك لن يأتي إلا من خلال التوافق المجتمعي علي تلك التشريعات المتوقعة خلال الفترة الحالية، مع ضرورة مراعاة الحكومة المعوقات التي من المتوقع أن تظهر في ظل اتجاهها لإعداد قانون الاستثمار الموحد.