بالمخالفة للدستور.. «السيسى» يتنازل عن نصف ثروته قبل تقديم «الذمة المالية»

أدى المشير عبد الفتاح السيسي، اليمين الدستورية كرئيس للجمهورية، في 8 يونيو الجاري بمقر المحكمة الدستورية العليا أمام أعضاء الجمعية العامة بالمحكمة، برئاسة المستشار أنور العاصي، رئيس المحكمة الدستورية العليا بالإنابة، وبحضور الرئيس السابق المستشار عدلي منصور المنتهية ولايته.
وبعد مرور 16 يوماً على توليه منصب رئيس الجمهورية، أعلن «السيسي»، أنه لن يتقاض إلا نصف مرتبه وسيتنازل عن نصف ممتلكاته إلى لصالح الوطن، دون تحديد للجهة التي سيتبرع لها وذلك خلال كلمته ألقاها، اليوم الثلاثاء، في حفل تخريج دفعه جديدة من طلبة الكلية الحربية.
ووفق الدستور المصري الصادر في 2014 فإنه يتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وجاء نص المادة 145 كالتالي: «يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضي أي مرتب أو مكافأة أخرى، ولا يسري أي تعديل في المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عملاً تجارياً، أو مالياً، أو صناعيًا، ولا أن يشترى، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام, ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله, ولا أن يقايضها عليه, ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلا أي من هذه التصرفات، ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه، وفى نهاية كل عام، وينشر الإقرار في الجريدة الرسمية، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح نفسه أي أوسمة، أو نياشين، أو أنواط، وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة».
قال المركز الوطني للاستشارات المصرية في 14 يونيو الجاري عبر بيان له، «لا يحق لرئيس الجمهورية مباشرة أعماله أو إصدار أية قرارات بقوانين أو حتى تشكيل الحكومة إلا بعد أن يقدم إقرارا بذمته المالية، استنادا للمادة 145 من الدستور».
وحتى تاريخ صدور البيان لم يكن الرئيس «السيسى» قد تقدم بإقرار ذمته المالية ولم ينشر في الجريدة الرسمية وحتى، اليوم، لم تصدر أي بيانات رسمية من الرئاسة أو من الجهات المختصة تشير إلى أن «السيسى» تقدم بإقرار الذمة المالية.
فى 18 مايو الماضى أصدر الرئيس الانتقالي، عدلي منصور، قرارا برفع قيمة راتب رئيس الجمهورية من 12 ألف جنيه كراتب شهري و12 ألف جنيه أخرى كبدل تمثيل إلى 21 ألف جنيه كراتب شهري و21 ألف جنيه بدل تمثيل.
قال طارق العوضى، مدير مركز دعم دولة القانون، إن قرار «السيسي» بالتبرع بنصف ممتلكاته لصالح الدولة هو قرار غير دستوري لأنه لم ينشر إقرار ذمته في الجريدة الرسمية.
وأضاف «العوضي» ل«البديل» الثلاثاء، أن إقرار الذمة المالية ليس له علاقة بالراتب الذي يحصل عليه «السيسي»، وإنما يتعلق بالأصول الثابتة والمتحركة مثل العقارات والأرصدة في البنوك وأذون الخزانة.
واختتم حديثه بأن قرار «السيسي» يعد خطوة حميدة ويتمنى تنفيذها، كما أنها رسالة إلى رجال الأعمال مفادها «أنا بدأت بنفسي».