الشوبكي وجميلة إسماعيل وإسحاق ومرشحي الكتلة المصرية و”الثورة مستمرة” يعلقون حملاتهم الانتخابية حدادا على شهداء التحرير

* المشاركة المجتمعية تطالب العسكري بتأجيل الانتخابات لحين انتهاء أحداث التحرير
كتبت – ليلي نور الدين:
قرر عدد من مرشحي القوائم الحزبية ومرشحي الكتلة المصرية و ائتلاف الثورة مستمرة و قائمة حزب العدل بتعليق حملاتهم الانتخابية رداً على أحداث العنف الأخيرة وقتل المتظاهرين بميدان التحرير .
كما قرر بعض المرشحين على المقاعد الفردية مثل جميلة إسماعيل (فئات مستقل دائرة قصر النيل) ،و جورج إسحاق (فئات مستقل دائرة بورسعيد)، و عمرو عز (فئات مستقل دائرة إمبابة)، و ناصر أمين (فئات مستقل دائرة حلون)، و عمرو الشوبكي ( فئات _العدل_ إمبابة ) و على غزال (عمال مستقل دائرة إمبابة) ، ومحمد عبد الغني (فئات الكتلة المصرية دائرة الزيتون ) تعليق كافة أشكال الدعاية الانتخابية لهم، تضامناً مع حالة الحداد العام من قبل المواطنين المصريين على شهداء و مصابي إحداث التحرير.
ومن جانبها, أصدرت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية عضو الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات بيان وأشاد البيان بموقف القوائم الحزبية والكتل والمرشحين على الدوائر الفردية الذين أوقفوا حملاتهم الانتخابية كنوع من التضامن والتعازي للأسر شهداء التحرير
وطالب البيان المجلس العسكري بتأجيل الانتخابات التشريعية لمدة شهر على الأقل نظراً لصعوبة إجراء الانتخابات فى أجواء تسودها الفوضى والارتباك و حالة من عدم الشفافية و الشك في سلوك الأجهزة الأمنية المسئولة عن تأمين تلك الانتخابات و المتهمة بقتل و إصابة المواطنين المصريين العزل، بالإضافة إلى حالة من الفوضى و الارتباك قد تؤدي إلى عدم توجه المواطنين للإدلاء بأصواتهم، كما
كما طالب البيان كافة القوى السياسية المصرة على إجراء الانتخابات بالموافقة على تأجيل انتخابات المرحلة الأولى لحين انتهاء أحداث العنف والقتل التي يتعرض لها متظاهري التحرير، وحتى لا يحدث إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين الذين علقوا حملاتهم الانتخابية و بعض مرشحي القوائم و المقاعد الفردية الذين قرروا الاستمرار في حملات الدعاية.
وانتقد البيان قيام المجلس العسكري بإصدار مرسوم بقانون إفساد الحياة السياسية في توقيت لا مبرر له بعد فتح باب الترشيح للعملية الانتخابية و بدء أعمال الدعاية الانتخابية، مع صعوبة تطبيق شروط الاستبعاد من العملية الانتخابية على مرشحي الحزب الوطني المنحل حتى بعد تمكن البعض منهم من النجاح في الانتخابات، و هو استمرار لمسلسل الفوضى والارتباك و عدم الخبرة في إدارة الفترة الانتقالية للمجلس العسكري و فشل اللجنة العليا و مجلس الوزراء في إدارة الانتخابات التشريعية.
وأعربت الجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية عن كامل تعازيها لأسر شهداء ميدان التحرير و ميادين مصر المختلفة (شهداء الموجة الثانية للثورة المصرية)، الذين واجهوا بشجاعة آلة القتل المتعمد من قبل الأجهزة الأمنية، والتي نتج عنها استشهاد 33 مواطنا مصرياً وإصابة الآلاف أو بعض منهم بعاهات مستديمة، واستخدمت فيها قوات الأمن غازات سامة لفض الاعتصام و الاستخدام المفرط للقوة الذي يصل إلى حد تعمد البعض للتصويب على عيون المواطنين العزل.
وطالب البيان الصادر عن الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية بإحالة كل من تسبب في قتل و إصابة المواطنين إلى محاكمة عادلة و منصفة أمام جهات تحقيق محايدة ،و إذ تثق أن كل من أرتكب جريمة القتل في حق المواطنين المصريين لن يفلت من العقاب أياّ كان منصبه بإرادة الشعب المصري و ثورته، و المؤسف أن تلك الجرائم تحدث في ظل مباركة من المجلس العسكري المسئول عن إدارة المرحلة الانتقالية وفي ظل تحريض من الإعلام الرسمي المملوك للدولة على المتظاهرين في ميادين مصر المختلفة .