مركز حقوقى: إجراء الانتخابات فى مواعيدها إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص

طالبت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، المجلس العسكرى بتأجيل الانتخابات التشريعية 2011 لمدة شهر، وإحالة جميع المسئولين عن قتل وإصابة المواطنين المصريين فى أحداث 19-20-21-22 نوفمبر إلى القضاء، والتحقيق معهم بتهمة القتل العمد، وأن يتعهد المجلس العسكرى بحماية المواطنين المصريين أثناء ممارسة حقهم فى الاقتراع.
وقالت الجمعية، فى بيان لها اليوم، إنها تهيب بالقوى السياسية التى تصر على إجراء الانتخابات فى أجواء تسودها حالة الحداد العام من المواطنين المصريين على شهدائهم، وفى حالة غير مسبوقة من الفوضى والارتباك، التوافق على تأجيل المرحلة الأولى من الانتخابات المزعم عقدها يوم 28 نوفمبر 2011، قائلة إنها انتخابات بطعم الدم، مشيرة إلى أن إجراء الانتخابات فى هذا التوقيت هو إهدار لحق دماء الشهداء المصابين فى الأحداث الأخيرة.
وأعلنت الجمعية، عضو الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات، عن تعازيها لأسر شهداء ميدان التحرير وميادين مصر المختلفة (شهداء الموجة الثانية للثورة المصرية)، الذين واجهوا بشجاعة آلة القتل المتعمد من قبل الأجهزة الأمنية، والتى نتج منها استشهاد 33 مواطنا مصرياً، وإصابة الآلاف، بعضهم بعاهات مستديمة، واستخدمت فيها قوات الأمن غازات سامة لفض الاعتصام، مع الاستخدام المفرط للقوة، والذى يصل إلى حد تعمد التصويب على عيون المواطنين العزل.
وانتقدت الجمعية إصرار المجلس العسكرى فى تصريحات عديدة، وفى خطاب المشير على إجراء الاتنخابات التشريعية فى مواعيدها المقررة من قبل، والتى تبدأ مرحلتها الأولى فى يوم 28/11/2011، وتأكيد رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات عبد المعز إبراهيم استعداد اللجنة لإجراء الانتخابات فى مواعيدها، مشيرة إلى أنه أمر يدعو للدهشة فكيف تجرى الانتخابات التشريعية 2011، فى ظل حالة من الحداد العام من قبل المواطنين المصريين على شهداء ومصابى تلك الأحداث، وفى أجواء تسودها الفوضى والارتباك وفى حالة من عدم الشفافية، والشك فى سلوك الأجهزة الأمنية المسئولة عن تأمين تلك الانتخابات والمتهمة بقتل وإصابة المواطنين المصريين العزل، بالإضافة إلى حالة من الفوضى والارتباك قد تؤدى إلى عدم توجه المواطنين للإدلاء بأصواتهم.
وأكدت الجمعية على قرار عدد من مرشحى القوائم الحزبية بتعليق حملاتهم الانتخابية، اعتراضا على الأحداث العنيفة التى يشهدها ميدان التحرير، مثل مرشحى الكتلة المصرية وائتلاف الثورة مستمرة وقائمة حزب العدل، وبعض المرشحين على المقاعد الفردية ومنهم: جميلة إسماعيل (فئات، مستقل، دائرة قصر النيل)، وجورج إسحاق (فئات، مستقل، دائرة بورسعيد)، وعمرو عز (فئات، مستقل، دائرة إمبابة)، وناصر أمين (فئات، مستقل، دائرة حلون)، وعمرو الشوبكى (فئات، العدل، إمبابة ) وعلى غزال (عمال، مستقل، دائرة إمبابة)، ومحمد عبد الغنى (فئات، الكتلة المصرية، دائرة الزيتون)، مشيرة إلى أن هذا يعد إخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص.
وأشار البيان إلى أن الجمعية أصدرت خمسة تقارير وعشرة بيانات، أبدت فيها ملاحظاتها على الانتخابات التشريعية 2011، والتى رأت الجمعية أنها انتخابات لن تحقق الانتقال الديمقراطى الحقيقى لمصر، ولن تحقق أهداف الثورة المصرية من الانتقال من نظام سلطوى استبداى إلى نظام ديمقراطى تعددى، وهى فى أفضل الأحوال تحسين لشروط انتخابات تشريعية تقليدية، وكأن الثورة المصرية لم تقم للمطالبة بتأسيس دولة ديمقراطية حديثة، وكأننا أمام حكم من المحكمة الدستورية أو قرار من نظام مبارك بحل مجلس الشعب المزور 2010 وإجراء انتخابات تشريعية تصحح بعض العوار الذى أصاب تلك الانتخابات المزورة.