قالت منظمة العفو الدولية، فى بيان لها أمس الأربعاء، إن الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة على الناشط والمدون البارز علاء عبد الفتاح و24 من زملائه بالسجن 15 سنة بتهم وراءها دوافع سياسية ليس سوى ضرب من ضروب العدالة الزائفة والشائنة. وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية "إن الاحتجاج السلمي ليس جريمة، وإذا ما كان الناشطون محتجزين بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات فحسب، فيتعين الإفراج عنهم فوراً وبلا قيد أو شرط". وأضافت "وإنه لَمِمَّا يثير القلق العميق أن تسارع المحاكم إلى حبس منتقدي الحكومة، ولم يمضِ سوى أيام على تنصيب عبد الفتاح السيسي رئيساً للجهورية. وبإلقائها بأحد الناشطين القياديين في مصر وراء القضبان، فإن السلطات تبعث برسالة واضحة مفادها أنها لن تتساهل مع أي شخص يجرؤ على تحدي هذه السلطات أو انتقادها". وتمت محاكمة الناشطين بالعلاقة مع احتجاج سلمي جرى تنظيمه خارج مجلس الشورى في نوفمبر الماضي من قِبَل مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية". وكانوا يحتجون على تضمين لجنة صياغة الدستور نصًّا في الدستور يسمح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. وحُكم على الناشطين بتهم تتعلق بسرقة جهاز لاسلكي من الشرطة، ومهاجمة قوات الأمن، والاحتجاج دون تصريح، وعرقلة عمل مؤسسات وطنية.