أدانت منظمة العفو الدولية، في بيان لها، الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، على الناشط علاء عبد الفتاح و24 آخرين بالسجن 15 سنة، لخرقهم قانون التظاهر، واصفة إياه بأنه «ليس سوى ضرب من ضروب العدالة الزائفة والشائنة». وقال حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، «إن الاحتجاج السلمي ليس جريمة، وإذا ما كان الناشطون محتجزين بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات فحسب، فيتعين الإفراج عنهم فوراً وبلا قيد أو شرط». وأضافت، أن ما يثير القلق أن تسارع المحاكم إلى حبس منتقدي الحكومة، وإن لم يمض على تنصيب عبد الفتاح السيسي رئيساً للجهورية سوى أيام قليلة، فإن إلقاء النشطاء خلف القضبان، يبعث برسالة واضحة من السلطة مفادها «أنها لن تتساهل مع أي شخص يجرؤ على تحدي هذه السلطات أو انتقادها»، على حد قولها.