العفو الدولية تدين الأحكام القضائية ضد علاء عبدالفتاح وآخرين

أدانت منظمة العفو الدولية حكم القضاء المصري بحق الناشط اليساري علاء عبد الفتاح و24 آخرين، معتبرة أن ورائها دوافع سياسية. القضاء المصري حكم عليهم غيابيا بالسجن 15 عاما بتهم خرق قانون التظاهر. دانت منظمة العفو الدولية (امنيستي) في بيان لها الأحكام القضائية التي أصدرتها محكمة مصرية
الأربعاء (11 حزيران/
أدانت منظمة العفو الدولية حكم القضاء المصري بحق الناشط اليساري علاء عبد الفتاح و24 آخرين، معتبرة أن ورائها دوافع سياسية. القضاء المصري حكم عليهم غيابيا بالسجن 15 عاما بتهم خرق قانون التظاهر. دانت منظمة العفو الدولية (امنيستي) في بيان لها الأحكام القضائية التي أصدرتها محكمة مصرية الأربعاء (11 حزيران/ يونيو) ضد نشطاء مصريين، أبرزهم علاء عبد الفتاح، إضافة ل24 آخرين بتهم تتعلق بالمشاركة في مظاهرات غير قانونية، معتبرة أن وراء التهم تقف "دوافع سياسية. وأنها ضرب من ضروب العدالة الزائفة والشائنة". وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إن "الاحتجاج السلمي ليس جريمة. وإذا كان الناشطون محتجزين بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات فحسب، فيتعين الإفراج عنهم فورا، وبلا قيد أو شرط".
وكانت محكمة مصرية قد أصدرت أحكاما غيابية بالسجن 15 عاما بحق الأشخاص ال25، بعد إدانتهم بتهم، بينها المشاركة في تظاهرات غير قانونية في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، في أول حكم يصدر بحق نشطاء علمانيين بعد تولي عبد الفتاح السيسي الحكم. وأثار الحكم ردود أفعال غاضبة ومخاوف لدى النشطاء، الذين قادوا الثورة ضد نظام مبارك، من عودة نظام "أكثر قمعا وتسلطا" خاصة بعد فوز السيسي قائد الجيش السابق بالرئاسة.
وأبدى حلفاء غربيون لمصر قلقهم بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد لكنهم لم يتخذوا إجراءات قوية للاحتجاج على هذه الممارسات. وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش في بيان "في حكم اليوم، أظهرت السلطة القضائية أنها تعتبر قانون التظاهر تفويضا مطلقا لتجريم المعارضة السلمية". وأضافت إن الحكم "رسالة جديدة بأن الاحتجاجات ليست محل ترحيب في مصر الجديدة".