منظمة العفو الدولية تطالب بالإفراج الفوري عن دومة وعادل وماهر

طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بالإفراج عن أحمد ماهر ومحمد عادل وأحمد دومة، النشطاء السياسيين، الصادر بحقهم حكم قضائي بالسجن 3 سنوات بتهمة التظاهر بدون ترخيص.
ونقلت وكالة الأناضول، قول المنظمة في بيان لها بأن "كلا من أحمد ماهر ومحمد عادل وأحمد دومة تم سجنهم لمشاركتهم في احتجاج غير مصرح به".
وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائب مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في بيان المنظمة ، إن "سجن منتقدي الحكومة بتهم ملفقة أو لخرق قوانين احتجاج قمعية هي جزء من حيلة السلطات لإسكات الأصوات المعارضة وتشديد قبضتها على البلاد".
واعتبرت حاج صحراوي أن "النشطاء الثلاثة هم سجناء رأي، اعتقلوا لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي على هذا النحو، فإنه يجب الإفراج عنهم فورا ودون شروط"، بحسب قولها.
وأشارت إلى أن "القانون يمنح السلطات صلاحيات واسعة، بما في ذلك القدرة على إلغاء أو تغيير مسار المظاهرات المقترحة وتفريق الاحتجاجات السلمية غير المصرح به استخدام القوة غير الضرورية والمفرطة، بما في ذلك الأسلحة النارية".
وتابعت: "القانون علامة محبطة في مصر، حيث أعطت احتجاجات عام 2011 الحاشدة القوة الدافعة للتغيير، ويجري حاليا وضع نشطاء بارزين وراء القضبان لمجرد مشاركتهم في مظاهرات".