«العفو الدولية» و«هيومان رايتس» تطالبان السيسي بالتصدي لسجل مصر الرديء في حقوق الإنسان.. وإلا ستلجئان للتحقيق الدولي

قالت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسلم مهام منصبه وسط أزمة في حقوق الإنسان بلغت ما جعلها الأسوأ في تاريخ مصر الحديث، مطالبًا إياه بأن يجعل من التصدي لسجل مصر الرديء في حقوق الإنسان إحدى أهم أولوياته.
وأضافت المنظمتان في بيان لهما أمس الثلاثاء، أنه في الفترة التي تلت الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في 3 يوليو 2013، دأبت قوات الأمن المصرية على استخدام القوة المفرطة في مناسبات عديدة، ما أدى إلى أسوأ وقائع القتل الجماعي غير المشروع في تاريخ مصر الحديث، وأصدرت السلطات القضائية أحكامًا جماعية غير مسبوقة بالإعدام، ونفذت قوات الأمن عمليات اعتقال جماعية وتعذيب بما يعيد إلى الذاكرة أحلك أيام حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.
من جانبها قالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "بدلًا من أن تُعني السلطات المصرية بالحاجة الملحة للإصلاح، فإنها انهمكت طوال العام الماضي في أعمال قمع بمستويات غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث، والآن وقد تسلم الرئيس السيسي مقاليد السلطة رسميًّا، عليه أن يضع حدًّا لتفشي الانتهاكات."
وبالإضافة إلى العنف والاعتقالات الجماعية، فرضت السلطات قيودًا مشددة على حريات تشكيل الجمعيات والتعبير عن الرأي والتجمع بشكل قوّض من المكاسب التي تحققت عقب انتفاضة 25 يناير 2011، وعلاوة على ذلك، وقعت انتهاكات لحقوق اللاجئين، وارتُكبت أعمال تمييز ضد المرأة مع تفشي الإفلات من العقاب على مختلف الأصعدة في ضوء ما يُرتكب من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وطالبت المنظمتان الرئيس الجديد بإخلاء سبيل كل من الذين احتُجزوا حصرا على ذمة ممارسة الحقوق المتعلقة بحرية التعبير عن الرأي وتشكيل الجمعيات والتجمع السلمي، وتعديل أو إلغاء قانون التجمعات العامة لعام 2013 الذي يفرض قيودًا شديدة، ووقف استخدام الأسلحة النارية بحق المتظاهرين ما لم يكن ذلك من باب الضرورة القصوى لحماية عناصر الأمن من خطر محدق ينذر بمقتلهم أو تعرضهم لإصابات خطيرة، وإجراء تحقيقات تمتع بالمصداقية فيما يتعلق بقيام الشرطة والجيش بقتل ما يربو على 1400 متظاهر بشكل غير مشروع خلال الاثني عشرة شهرًا الماضية، والنظر في تزايد أعداد البلاغات التي تتحدث عن ارتكاب التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة بحق المحتجزين.
من جهتها قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "ينبغي على حلفاء مصر الضغط عليها بحيث تدرك أن العالم لن يرضى بالتلكؤ أو الاكتفاء بمجرد إدخال تغييرات تجميلية. وإذا لم تقم مصر بإجراء تحقيقات ذات مصداقية في عمليات القتل غير المشروع والتعذيب، فينبغي حينها اللجوء لاستخدام آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من أجل إجراء تحقيق دولي."