أعلنت مؤسسة صوت واحد لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، رفضها المطلق لما ورد فى مشروع قانون انتخابات مجلس النواب بشأن تعريف الأشخاص ذوى الإعاقة كونهم من أصحاب العاهات. وأوضحت صوت واحد والتى تضم مجموعة من الخبراء والاستشاريين من أصحاب الشأن، خلال بيان لها صدر صباح اليوم الأربعاء، أن استخدام هذا المصطلح يعكس نظرة سلبية للشخص ذى الإعاقة، وأن تثبيتها داخل نصوص قانونية يؤكد قناعات المشروع بعدم قدرة المواطنين من ذوى الإعاقة على أن يصبحوا شركاء حقيقيين فى عملية بناء الوطن. وحذرت المؤسسة من أن استخدام مثل هذه المصطلحات تلقى بظلال الشك حول مصداقية التفاعل مع الأشخاص ذوى الإعاقة داخل مجلس النواب، وأنه قد يتم تهميش دورهم والاكتفاء بالتعامل معهم من باب الشفقة والعطف كونهم من العجزة وأصحاب العاهات طبقا لما ورد فى مشروع القانون، وهو ما سينعكس فى المجال العام مكرسا ذات النظرة السلبية بشكل عام. وطالبت المبادرة اللجنة الوزارية والقوى السياسية المشاركة فى عملية الحوار بشأن مناقشة مشروع قانون مجلس النواب بضرورة الالتزام بدقة التعبيرات بما يتوافق وثمار دستور 2014 والذى تضمن عدة مواد تعزز من شراكة ذوى الإعاقة وإيمان مصر الجديدة بقدراتهم، كما تطالب بالالتزام بالتعريف الذى استقرعليه الخبراء والعاملون بالمجال أثناء مناقشة قانون الأشخاص ذوى الإعاقة والمعد لعرضه على أول مجلس نواب لإقراره. وقالت المؤسسة إن الشخص ذى الإعاقة – كل شخص لديه خلل كلي أو جزئي، بدني، أو ذهني، أو حسي، متي كان طويل الأجل، يمكن أن يمنعه لدي التعامل مع مختلف العوائق، من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.