قال الدكتورحسن فهمي، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن إن التقديرات المستقبلية تشير إلي أن الاقتصاد المصري قادر علي التغلب علي المشكلات، من خلال التقوية المؤسسية التي انعكست علي معدلات نمو الدخل القومي والتي سجلت 2.1% خلال العام المالي 2012/2013 مع استهداف نسبة 3.5% للسنة المالية 2013/2014. و أضاف خلال مؤتمر الفعاليات الترويجية لمشروع اليورومتوسطي لرواد الأعمال المبتكرين، و الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع شبكة أنيما للاستثمار بعنوان «الابتكار المحلي نحو العالمية»، أن الاستثمارات المستهدفة طبقاً لخطة الحكومة تصل إلي 291 مليار جنيه قبل نهاية العام المالي 2013/2014 وتسهم الاستثمارات الخاصة بحوالي 60% منها.. وأشار إلي أنه طبقاُ لبيانات الهيئة العامة للاستثمار فقد وصل اجمالي استثمارات الاتحاد الأوروبي في مصر إلي 14.5 مليار دولار منذ عام 1970 وحتي عام 2014 يتركز معظمها في القطاع الصناعي الذي يمثل حوالي 44% من حجم الاستثمارات و 23% في قطاع التمويل بينما يمثل قطاعي السياحة والخدمات حوالي 12.5% و7.5% علي التوالي ،لافتا الي ان عدد الشركات حديثة التأسيس خلال العام المالي 2012/2013 قارب حوالي 9000 شركة مقارنة ب7000 خلال العام الذي سبقه