عبد النور خلال اليورو متوسطى لرواد الأعمال: لا تراجع عن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة ورئيس الجمهورية سيصدق على القانون

أكد منير فخرى عبدالنور وزير التجارة والصناعة والاستثمار أن الوزارة حريصة على تشجيع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتذليل العقبات التى تواجهها كخطوة نحو رفع التنافسية والإنتاجية لمواجهة البطالة والعمل على تحقيق معدلات نمو اقتصادى سريع.
اشار عبدالنور خلال افتتاح مؤتمر الفعاليات الترويجية لمشروع اليورومتوسطى لرواد الأعمال المبتكرين الذى تنظمه الهيئة العامة للاستثمار مع شبكة «أنيما» للاستثمار تحت عنوان «الابتكار المحلى نحو العالمية»، إلى ضرورة توفير الطاقة باعتبارها عنصرا أساسيا لجذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، موضحا الدور الذى تلعبه الاستثمارات فى رفع مستويات معيشة الأفراد من خلال رفع الدخل وتوفير فرص العمل للشباب.
وقال عبدالنور فى تصريحات صحفية على هامش المؤتمر: إن الحكومة لن تتراجع عن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأرباح السنوية لسوق الأوراق المالية، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية سيصدق على مشروع القانون.
وأوضح أن الضرائب الجديدة التى أعلنتها الحكومة لن تقلل من جاذبية السوق المصرية للاستثمار، مشيرًا إلى أن قيمة تلك الضرائب تقل عن مثيلاتها بالدول التى تطبقها مثل تركيا ودول تجمع البريكس.
وأشار إلى أن الخسائر الكبيرة التى تعرضت لها البورصة المصرية مؤخرا تعد منطقية فى ظل حداثة تطبيق الضريبة، متوقعا استعادة البورصة لمؤشراتها الطبيعية خلال الأيام المقبلة.
وحول هيكلة دعم الطاقة قال عبدالنور: إنه سيتم ذلك فى أقرب وقت ممكن، موضحا أن الدولة فى أمس الحاجة لتنمية وزيادة مواردها لتطبيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق والتفاوت بين الأجور.
وفى كلمته خلال المؤتمر أكد الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الاستثمارات المستهدفة طبقاً لخطة الحكومة تصل إلى 291 مليار جنيه مصرى خلال العام المالى 2013/2014 وتسهم الاستثمارات الخاصة بحوالى 60% من الإجمالى. مشيرًا إلى أنه قد وصلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى العام المالى 2011/2012 إلى 4 مليارات دولار وفى العام التالى 2012/2013 وصلت إلى 3 مليارات دولار. أما خلال النصف الأول من العام المالى الحالى فقد وصلت إلى 2.8 مليار دولار.
واوضح فهمى أن اجمالى استثمارات الاتحاد الأوروبى فى مصر إلى 14.5 مليار دولار منذ عام 1970 وحتى عام 2014 يتركز معظمها فى القطاع الصناعى الذى يمثل حوالى 44% من حجم الاستثمارات و23% فى قطاع التمويل بينما يمثل قطاعى السياحة والخدمات حوالى 12.5% و7.5% على التوالي. كما اقترب عدد الشركات حديثة التأسيس خلال العام المالى 2012/2013 حوالى 9000 شركة مقارنة ب7000 خلال العام الذى سبقه.
أوضح حسن فهمى أن مركز بداية أطلق فى عام 2013 برنامجين أولهما صندوق بداية للاستثمار المباشر فى الشركات الصغيرة والمتوسطة وهو يعد الأول من نوعه والذى يديره أكثر المديرين كفاءة فى مصر. مع وصول حافظة الاستثمار الخاصة بالصندوق إلى 134 مليون جنيه مصرى فإن خطة الشراكات تستثمر فى الشركات المؤسسة تحت مظلة القوانين المصرية. تم تخصيص نسبة 10% من الحافظة الاستثمارية لمشاريع الحقول الخضراء. وحتى الآن الصندوق قام بإتمام صفقتين والثالثة فى مراحلها الأخيرة.