* حيثيات الحكم : شهادات الصفة العمالية الصادرة تشتمل على كافة البيانات التى اشترطها المشرع كتبت – ليلي نور الدين وسهام شوادة: قضت محكمة القضاء الإدارى بالقليوبية باحقية الإتحاد المصرى للنقابات المستقلة فى منح صفة العامل لمرشحى مجلس الشعب والشورى. وتعود وقائع القضية إلى تقدم كلا من طارق مصطفى عبد الفتاح، الأمين العام لنقابة الضرائب العقارية المستقلة ، وعضو الهيئة التأسيسية للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، ونهى محمد مرشد المسئول الإعلامى بنقابة الضرائب العقارية المستقلة ، وعضو الهيئة التأسيسية للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة للترشيح لعضوية مجلس الشعب عن العمال دائرة شمال القليوبية ، ضمن قائمة حزب الثورة المصرية، وقد قامت اللجنة العليا للانتخابات بالقليوبية باستبعاد القائمة دون إبداء أى أسباب كتابية، واكتفى موظفى اللجنة بإخطارهم شفهيا بأن السبب هو شهادة الصفة العمالية الصادرة من الإتحاد المصري للنقابات المستقلة, وهو ما دفعهم لرفع الدعوى القضائية رقم 944 لسنة 13 قضائية. وقدم المحامون فى جلسة الأمس شهادة الصفة العمالية الصادرة من الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة, مثبتا بها كافة البيانات التى اشترطها المشرع، وأضحوا شرعية تأسيس العمال للنقابات المستقلة ، وتأسيس الاتحادات التي تدافع عنهم، وطالبوا بسرعة حجز القضية للحكم، وإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد القائمة. وقضت المحكمة بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد قائمة حزب الثورة المصرية مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أن شهادات الصفة العمالية الصادرة من الإتحاد المصرى للنقابات المستقلة تشتمل على كافة البيانات التى اشترطها المشرع مما يجعلها مسوغاً قانونياً صحيحاً يثبت الصفة العمالية لمرشحى الشعب والشورى.