القضاء الإداري تقضي بأحقية «النقابات المستقلة» في منح الصفة العمالية لمرشحي البرلمان

قررت محكمة القضاء الإداري بالقليوبية الأربعاء، أحقية "الاتحاد المصري للنقابات المستقلة" في منح الصفة العمالية لمرشحي مجلسي الشعب والشورى، وذلك خلال الحكم الصادر اليوم والذي نجح "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" في الحصول عليه.
كان المركز قد تقدم بدعوى نيابة عن طارق مصطفى عبد الفتاح، الأمين العام ل"نقابة الضرائب العقارية المستقلة" وعضو الهيئة التأسيسية ل"الاتحاد المصري للنقابات المستقلة"، ونهى محمد مرشد المسؤول الإعلامي بنقابة "الضرائب العقارية المستقلة" وعضو الهيئة التأسيسية ل"الاتحاد المصري"، واللذان تقدما بأوراق ترشيحهما لعضوية مجلس الشعب عن العمال دائرة شمال القليوبية ضمن قائمة حزب "الثورة المصرية".
وقامت اللجنة العليا للانتخابات بالقليوبية باستبعاد القائمة دون إبداء أية أسباب كتابية، واكتفى موظفو اللجنة بالقول شفهيا إن السبب هو شهادة الصفة العمالية الصادرة من "الاتحاد المصري"، مما دفع المرشحين وزملائهم بالقائمة لرفع الدعوى القضائية رقم 944 لسنة 13 قضائية.
وبعد الاستماع للمرافعات قررت المحكمة حجز القضية للحكم آخر الجلسة، وأصدرت حكمها بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد قائمة حزب "الثورة المصرية" مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.