قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن خلال جلستها اليوم تأجيل الفصل في الدعوى القضائية رقم 2992 لسنة 65 المقامة من من النقابات العمالية المستقلة وعدد من المنظمات الحقوقية ضد رئيس المجلس العسكري، ورئيس مجلس الوزراء والتى يطالبون فيها بإيقاف تنفيذ وإلغاء المرسوم بقانون 34 لسنة 2011 الذي يحظر على العمال ممارسة حق الإضراب الى جلسة 4 أكتوبر القادم للاطلاع وتقديم المستندات. وكان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية و مؤسسة حرية الفكر والتعبير والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قد قاموا برفع دعوى قضائية رقم 29926 لسنة 65 ضد رئيس المجلس العسكري ورئيس مجلس الوزراء موكلين عن كل من كمال أبو عيطة - رئيس نقابة العاملين بالضرائب العقارية المستقلة- و أحمد السيد عبد المقصود -رئيس نقابة العلوم الصحية المستقلة- وطلال حسين شكر -نائب رئيس نقابة أصحاب المعاشات- وجميعهم أعضاء الهيئة التأسيسية للاتحاد المصري للنقابات المستقلة وكذلك بوصفهم موكلين عن كلا من فاطمة رمضان أبو المعاطى -عضو نقابة العاملين بالقوى العاملة- ب"تحت التأسيس"، وناجى رشاد عبد السلام -عضو اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل.