القضاء الإداري تؤجل الفصل في تمكين العمال من الإضراب إلى أول أكتوبر القادم

وسط حضور عمالي قوى ، قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن تأجيل الفصل في الدعوى المقامة من النقابات العمالية المستقلة وعدد من المنظمات الحقوقية ضد رئيس المجلس العسكري، ورئيس مجلس الوزراء والتى يطالبوا فيها بإيقاف تنفيذ وإلغاء المرسوم بقانون 34 لسنة 2011 الذي يحظر على العمال ممارسة حق الإضراب إلى جلسة 4أكتوبر القادم لرد الحكومة على الدعوى.
شهدت الجلسة وجود عدد من ممثلي المنظمات الحقوقية على رأسهم كمال أبو عيطة عن إتحاد العمال المستقل وهيثم محمدين عن حزب العمال وعلى ناجى عن نقابة العاملين بالأدوية مؤكدين للمحكمة بأن قرار المجلس العسكري يخالف مبادئ الدستور والقانون والعهود والمواثيق الدولية في حين لم يتقدم محامى الحكومة بأى مستندات أو دفاع. في حين لم يتقدم محامى الحكومة بأى رد
الجدير أن عدد من العمال والنشطاء نظموا وقفة إحتجاجية قبل انعقاد الجلسة نددوا خلالها بالمحاكمات العسكرية وأكدوا على حق العامل في الإضراب طالما لم تتوفر له حقوقه.
ينص المرسوم الذين يطالب العمال بإلغاءه على أن" يٌعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل وقفة أو نشاط ترتب عليه منع أو تعطيل إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة أو إحدى جهات العمل العامة أو الخاصة عن أداء أعمالها، كما يعاقب بذات العقوبة كل من حرض أو دعا أو روج بالقول أو بالكتابة أو بأي طريقة من طرق العلانية لهذه الاعمال ولو لم يتحقق مقصده".