دعوي قضائية لإلغاء قانون تجريم الإضراب

أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أمس دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد المجلس العسكري ومجلس الوزراء قيدت تحت رقم‏29926‏ لسنة‏65‏ قضائية‏.
طالب فيها بايقاف تنفيذ وإلغاء المرسوم بقانون رقم‏34‏ لسنة‏2011‏ الذي يحظر علي العمال ممارسة حق الإضراب‏.‏
وقال المركز في الدعوي التي أقامها بالتعاون مع مؤسسة حرية الفكر والتعبير والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ونقابة العاملين بالضرائب العقارية المستقلة‏,‏ ونقابة العلوم الصحية المستقلة‏,‏ ونقابة أصحاب المعاشات‏,‏ ونقابة العاملين بالقوي العاملة بالجيزة تحت التأسيس‏,‏ واللجنة المصرية لحماية حقوق العمل‏,‏ إن الإضراب عن العمل ليس رفاهية تمنح للعمال وقتما تشاء الحكومة أو تسلبها منهم وقتما تشاء‏,‏ وإنه ليس مجرد حق للعمال يتوقف علي اعتراف القانون به أو انكاره لأن الاضراب عن العمل هو شكل من أشكال المقاومة الانسانية التلقائية التي يقوم بها العمال من رفع الظلم عنهم وأملا في حياة كريمة‏,‏ ومن أجل الدفاع عن مصالح وحقوق أبنائهم‏.‏