منظمات حقوقية: حبس «ماهينور» استهداف للمدافعين عن الحرية

أدانت منظمات حقوقية صدور أحكام قضائية على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان بدعوى خرق قانون التظاهر والتجمع السلمي وتدعو لإسقاط الحكم الصادر على الناشطة ماهينور المصري، ومراجعة القانون المعيب نفسه والأحكام الصادرة بناء عليه ضد عدد كبير من المواطنين.
وكانت محكمة جنح سيدي جابر بالإسكندرية قد أيدت، أمس، حكما أصدرته محكمة جنح المنشية بالإسكندرية ضد «ماهينور» في 2 يناير 2014 بالسجن لمدة عامين وغرامة مالية بقدر 50 ألف جنيه مصري، بتهمة التظاهر بدون تصريح والتعدي على قوات الأمن.
وأضاف البيان، الأربعاء، «من الجدير بالذكر أن ما حدث هو إخلال بالحق في الدفاع حيث لم يتمكن محامو ماهينور من تقديم دفاعهم سواء أمام المحكمة أو النيابة، حيث أنها لم تمثل أمام النيابة أثناء التحقيق، بالإضافة إلى رفض المحكمة لطلبات الدفاع والتي تمثلت في إحالة القضية لرئيس محكمة الإسكندرية لتحديد دائرة أخري نظرا لوجود عقيدة لدى القاضي الذي ينظر القضية لسابقة الفصل في القضية، واحتياطيا طلب الدفاع أجلا للاستعداد للمرافعة، وهو ما تجاهله القاضي الذي أصدر الحكم اليوم».
وترى المنظمات أن هذا الحكم جزء من استهداف المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان عن طريق استخدام قوانين قمعية تم إصدارها في غياب مجلس تشريعي منتخب وصممت خصيصا لاستهداف وعقاب مختلف المعارضين ومن يسلطون الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة. ومؤكدة تخوفها من الزج بالقضاء في تصفية الأصوات المعارضة مما ينذر بهدم أسس دولة القانون وهو ركن أساسي لشرعية الدولة في أعين مواطنيها.
وقع على البيان منظمات «نظرة للدراسات النسوية، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، ومؤسسة المرأة الجديدة، ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (آكت)، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومصريون ضد التمييز الديني، ومركز هشام مبارك للقانون، والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، وجمعية بنت الأرض، والاتحاد النسائي المصري، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، وأمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي».