18 منظمة حقوقية تؤكد أن إعدامات المنيا نسفت منظومة العدالة

طالبت أكثر من 18 من منظمات المجتمع المدني وزير العدل بحكومة الانقلاب بإحالة ملف قضيتي إعدام المنيا التي كانت تنظرهما محكمة جنايات المنيا للمجلس الأعلى للقضاء للتحقيق مع هيئة المحكمة في "إهدار القواعد الدنيا للمحاكمات العادلة والمنصفة."
وأعربت المنظمات عن استيائها مما أسمته "الزجّ واستخدام القضاء كأداة لقمع المعارضين السياسيين، بعد 30 يونيو"، مشيرة إلى أن "هذين الحكمين دمرا الثقة في سيادة القانون ونزاهة القضاء، تؤكد على ضرورة اتخاذ الدولة إجراءات عاجلة لإصلاح منظومة العدالة في مصر."
وأكدت المنظمات في بيان مشترك أن الحكم الصادر أمس من محكمة جنايات المنيا بإعدام 37 وبالسجن المؤبد على 492 شخصًا آخرين على خلفية أحداث مركز شرطة مطاي ومن قررت نفس المحكمة بإحالة أوراق 638 شخصًا آخرين لفضيلة المفتي لاستطلاع رأيه الشرعي حول الحكم بإعدامهم على خلفية أحداث مركز شرطة العدوة، جاء "حكمًا صادما، ويثير القلق على مسار العدالة بمصر."
وذكرت المنظمات أنه بالرغم من الانتقادات التي وجهت إلى الحكم الذي صدر من نفس الدائرة بخصوص ال529 إلا أن المحكمة كررت الإجراء ذاته في قضية أخرى وأحالت أوراق 638 متهمًا في أحداث مركز العدوة إلى المفتي لاستطلاع رأيه الشرعي حول إعدامهم، وهو ما وصفه ثمانية خبراء مستقلين بالأمم المتحدة بأنه "استهزاء بالعدالة."
وأضافت المنظمات ببيانها: "المحكمة لم تحترم حق المتهمين في الدفاع في كلتا القضيتين، فعلى الرغم من خطورة قضية مطاي، أحال القاضي أوراق المتهمين إلى فضيلة المفتي بعد جلسة محاكمة واحدة يوم 22من مارس، استمرت نحو 30 دقيقة فقط".
وقالت المنظمات: إنه في أعقاب 30 يونيو 2013 اعتقلت قوات الأمن ما يقرب من 16,000 شخص لأسباب تتعلق بالعنف السياسي وفقًا للتقديرات الحكومية، ومن ثم تبدي المنظمات الموقعة قلقها الشديد من تكرار أحكام الإعدام الجماعي بحق كثير من المعتقلين بسبب فشل السلطات المصرية في الحفاظ على الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة وحيادية التحقيقات، لا سيما بالنسبة إلى أولئك المتهمين بارتكاب جرائم يُعاقب عليها بالإعدام في القانون المصري."
وجاء بقائمة المنظمات الموقعة على البيان بها الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, ومؤسسة المرأة الجديدة, والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة, ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية, والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان, والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية, ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب, ومركز هشام مبارك للقانون, ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية أكت, ومصريون ضد التمييز الديني (مارد), والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي, ونظرة للدراسات النسوية, والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية, ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف