أدانت مجموعة من المنظمات استمرار صدور أحكام قضائية على مدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان بدعوى خرق قانون التظاهر والتجمع السلمي وتدعو لإسقاط الحكم الصادر على الناشطة ماهينور المصري ومراجعة القانون المعيب نفسه والأحكام الصادرة بناء عليه ضد عدد كبير من المواطنين. وأضافت المنظمات في بيان مشترك أصدروه اليوم الأربعاء، أن هذا الحكم جزء من استهداف المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان عن طريق استخدام قوانين قمعية تم إصدارها في غياب مجلس تشريعي منتخب وصممت خصيصا لاستهداف وعقاب مختلف المعارضين ومن يسلطون الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة. وتؤكد المنظمات على تخوفها من الزج بالقضاء في تصفية الأصوات المعارضة مما ينذر بهدم أسس دولة القانون وهو ركن أساسي لشرعية الدولة في أعين مواطنيها. وتحذر المنظمات من قيام القائمين على احتجاز ماهينور بممارسة الانتهاكات المتنوعة التي تشمل التعذيب والتي صارت معتادة من جانب السلطات طبقا للرصد والتوثيق المستمر الذي تقوم به المنظمات والمجموعات الفاعلة في مجال حقوق الإنسان. الجدير بالذكر أن محكمة جنح سيدي جابر بالأسكندرية كانت قد أيدت حكما أصدرته محكمة جنح المنشية بالإسكندرية ضد ماهينور في 2 يناير 2014 بالسجن لمدة عامين وغرامة مالية بقدر 50 ألف جنيه مصري، بتهمة التظاهر بدون تصريح والتعدي على قوات الأمن، ويأتي هذا الحكم على خلفية اشتراك ماهينور مع مدافعين آخرين، منهم لؤي محمد عبد الرحمن وعمر عبد العزيز حسين وإسلام محمد أحمد وناصر أبو الحامد إبراهيم وحسن مصطفى وموسى حسين وحسن الصياد، في وقفة سلمية يوم 2 ديسمبر 2013 أثناء انعقاد إحدى جلسات المحكمة الخاصة بقضية مقتل وتعذيب خالد سعيد. الموقعون: .نظرة للدراسات النسوية. .مؤسسة قضايا المرأة المصرية .مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب .المبادرة المصرية للحقوق الشخصية .مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان .مؤسسة المرأة الجديدة .مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (آكت) .مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان .مصريون ضد التمييز الديني .مركز هشام مبارك للقانون .المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة .الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون .جمعية بنت الأرض .الاتحاد النسائي المصري .مؤسسة حرية الفكر والتعبير .أمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي .المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية .مركز وسائل الإتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)