منظمات حقوقية تطالب بإسقاط حكم سجن ماهينور المصري

أدانت 17 منظمة حقوقية ونسوية استمرار صدور أحكام قضائية بحق مدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان بدعوى «خرق قانون التظاهر والتجمع السلمي»، ودعت إلى إسقاط الحكم الصادر على الناشطة ماهينور المصري، مطالبة بمراجعة «قانون التظاهر» الذي وصفته ب«المعيب»، وكذلك مراجعة الأحكام الصادرة بناءً عليه ضد عدد كبير من المواطنين.
وأشارت في بيان مشترك صادر عنها، الأربعاء، إلى تأييد محكمة جنح سيدي جابر بالإسكندرية حكمًا أصدرته محكمة جنح المنشية بالإسكندرية ضد الناشطة الحقوقية ماهينور المصري في 2 يناير 2014 يقضي بالسجن لمدة عامين وغرامة مالية 50 ألف جنيه، بتهمة «التظاهر دون تصريح، والتعدي على قوات الأمن».
وأوضح البيان أن الحكم «يأتي على خلفية اشتراك ماهينور في وقفة سلمية ديسمبر الماضي أثناء انعقاد إحدى جلسات قضية خالد سعيد»، وأن قوات الأمن تعاملت «بعنف بالغ» لفض الوقفة، مضيفًا: «وعندما أصيب أحد المتظاهرين وهو الدكتور طاهر مختار، عضو نقابة الأطباء السابق، أحد مؤسسي حركة أطباء بلا حدود، بضربة عصا حديدية على رأسه من أحد الضباط تجمع عدد من المشاركين للفصل بينهما، ولكنهم تعرضوا للضرب باللكمات والهراوات وجرى احتجازهم واعتقال آخرين عشوائيًا».
واعتبرت المنظمات في بيانها أن ما حدث في جلسة الحكم على الناشطة «إخلال بالحق في الدفاع»، قائلة: «لم يتمكن محامو ماهينور من تقديم دفاعهم سواء أمام المحكمة أو النيابة، حيث إنها لم تمثل أمام النيابة أثناء التحقيق، بالإضافة إلى رفض المحكمة طلبات الدفاع التي تمثلت في إحالة القضية لرئيس محكمة الإسكندرية لتحديد دائرة أخري نظرًا لوجود عقيدة لدى القاضي الذي ينظر القضية لسابقة الفصل في القضية».
وأضافت: «الدفاع طلب احتياطيًا أجلاً للاستعداد للمرافعة، وهو ما تجاهله القاضي الذي أصدر الحكم اليوم»، معلقة بقولها: «هذا الحكم جزء من استهداف المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان عن طريق استخدام قوانين قمعية تم إصدارها في غياب مجلس تشريعي منتخب، وصُمِّمَت خصيصًا لاستهداف وعقاب مختلف المعارضين ومن يسلطون الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة».
وأكدت في بيانها تخوفها من «الزج بالقضاء في تصفية الأصوات المعارضة، مما ينذر بهدم أسس دولة القانون، وهو ركن أساسي لشرعية الدولة في أعين مواطنيها»، محذرة من «قيام القائمين على احتجاز (ماهينور) بممارسة الانتهاكات المتنوعة التي تشمل التعذيب، والتي صارت معتادة من جانب السلطات طبقًا للرصد والتوثيق المستمر الذي تقوم به المنظمات والمجموعات الفاعلة في مجال حقوق الإنسان».
ووقع على البيان عدد من المنظمات الحقوقية والنسوية، هي «نظرة للدراسات النسوية، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، ومؤسسة المرأة الجديدة، ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (آكت)، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومصريون ضد التمييز الديني، ومركز هشام مبارك للقانون، والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، وجمعية بنت الأرض».
وكان من بين الموقعين «الاتحاد النسائي المصري، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، وأمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية».