مصدر ب«المالية» يتوقع زيادة عجز الموازنة لخلوها من المنح و المساعدات

توقع مسئول بوزارة المالية، خلال تصريحه ل«البديل» زيادة فاتورة عجز الموازنة العامة للدولة بنهاية العام المالي الجاري، لأكثر من 300 مليار جنيه، نظراً لعدم وجود مساعدات ومنح عربية أو موارد إضافية بموازنة 2014/2015 الجديدة، مؤكداً أن الوزارة في مأزق حقيقي لتدبير النفقات المطلوبة منها.
وأضاف المصدر، أن الموازنة العامة بحاجة لاعادة ضبط مالي، خاصة فيما يتعلق بالخلل القائم بمنظومة الأجور والدعم الذي لا يصل لمستحقيه، بالإضافة لارتفاع الديون بين الجهات الحكومية وبعضها، خاصة ديون بنك الاستثمار القومي و «المالية» وهيئة التأمينات الاجتماعية التي تقدر بمليارات الجنيهات، بالرغم من بذل جهود لفض التشابك المالي بين تلك الجهات وبعضها.
و أشار المصدر إلي أن وزارة المالية مطالبة، بتحسين مستوي الخدمات والانفاق علي احتياجات المجتمع، وسط موارد محدودة، وأعباء علي الخزانة العامة، مشدداً علي ضرورة وضع روشتة علاج للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، منها الاسراع في اعداد برنامج زمني لتقييم رؤوس الأموال بسعر سوقي واصلاح الهيكل التمويلي وحل مشكلات العمالة واعادة هيكلة الديون، كأحد الأولويات لزيادة الانتاج لاستعادة الاقتصاد
بجانب مع تحويل بعض من الهيئات المذكورة الخاسرة كالنقل العام والسكة الحديد، لهيئات خدمية، بما يمكنها من تحقيق فوائض مالية بدون أن تكون عبئاً علي خزانة الدولة العامة.