نشر "جيمي كارتر" الرئيس التاسع للولايات المتحدةالأمريكية مقالا في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية حول وحدة الحكومة الفلسطينية، وعملية السلام بين إسرائيل وفلسطين بوساطة أمريكا. وقال "كارتر" في مقاله: رغم عدم تحقيق جهود وزير الخارجية الأمريكية "جون كيري" المكثفة من أجل السلام في الشرق الأوسط لأي اتفاق، إلا أن فريقه من المفاوضين أوضح القضايا ومشاكلها، ولا يزال بإمكانهم تحقيق مكاسب كبيرة، فهم الآن على دراية أكثر بالخلافات والعقبات التي يتعين التغلب عليها، وكذلك الإسرائيليون والفلسطينيون الذين شاركوا في المناقشات. ويضيف أنه من الواضح أن كلا الطرفين لديهما مصلحة قوية في حل الدولتين، وقد ناقش الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" بعض هذه العوامل الرئيسية، حيث دعا للحد من المستوطنات في الأراضي المحتلة، والالتزام بحدود ما قبل 1967 مع بعض التغييرات المتفق عليها، مبينا أن لكل من رؤساء أمريكا السابقين مقترحات موضوعية أخرى بشأن المسائل الحساسة المتعلقة بالأمن المتبادل والقدس الشرقية وحق العودة للفلسطينيين. ويوضح "كارتر" أنه بضم كل هذه الاقتراحات والافتراضات المفهومة دوليا، قد يتمكن "كيري" بتلخيص هذه الاستنتاجات ووضعها كإطار لعملية السلام، وقد يكون هذا الإطار مفيدا للفلسطينيين في الأرض المقدسة وغيرها من الدول، ولكل من سيحاول بذل الجهود للوصول لسلام شامل في المستقبل. ويقول: مع تعليق المحادثات يوم29 أبريل، من الخطر استمرار الخطوات من جانب واحد، فخلال التسعة أشهر السابقة من المفاوضات، تمت موافقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 14.000 مستوطنة جديدة، وألقوا القبض على أكثر من 3000 فلسطيني وقتلوا ما يقرب من 50 فلسطينيا. وأشار إلى أن خطط الفلسطينيين في الأشهر المقبلة "من وجهة نظره"، هي تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة وتوسيع مشاركاتها في الأممالمتحدة، ولفت إلى أنه رغم إدانة الكثير لهم، فقرار فتح وحماس بتسوية خلافاتهما والتصالح والتحرك نحو الانتخابات قد يكون تطورا إيجابيا، حيث إنه في الماضي تم التخلي عن جهود مماثلة، بسبب المعارضة القوية من إسرائيل وأمريكا، لكن الآن التصميم أقوى بكثير بين القادة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأكد "كارتر" أن هذه المصالحة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية أمر ضروري، حيث سيكون من المستحيل تنفيذ أي اتفاق سلام بين إسرائيل وجزء واحد فقط من الفلسطينيين، وأقر أيضا أن قرار "محمود عباس" بمشاركة فلسطين في الأممالمتحدة أكثر عمقا مما يبدو، فقد اختار المعاهدات ال15 الأولى بعناية، ويستعدون للانضمام لمنظمات تابعة للأمم المتحدة تنطوي على الصحة والسياحة والعمل والزراعة وغيرها.