"جنينة" يصدر قرارًا بتعديل قانون الجهاز المركزي للمحاسبات

أصدر المستشار هشام جنينة قرارًا بتشكيل لجان استماع لمناقشة المقترحات والأفكار بشأن تعديل قانون الجهاز المركزي للمحاسبات.
وقال المتحدث الرسمي باسم الجهاز محمد زكي في تصريحات خاصة ل "البديل": إن القانون يتوافق مع الدستور الحالي ومعايير الرقابة الدولية، وتفعيل الرقابة للوصول إلى النزاهة والشفافية، والعمل الرقابي الجاد.
وأشار إلى أن اللجنة مشكَّلة من جميع الإدارات المركزية، وبدأت تتلقى المقترحات المختلفة، وبدأت تعقد ورش عمل للاستماع إلى جميع الآراء والوصول إلى مرحلة الصياغة النهائية، مؤكدًا أنه يتم الآن مناقشة عناصر قانون الجهاز؛ كي يكون معد مسبقًا قبل انعقاد البرلمان، مشددًا على مشاركة جميع أعضاء الجهاز، وحتى الروابط مثل نادي الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأضاف أن القانون سيتضمن أيضًا مبدأ علانية التقارير، التي أقرها دستور عام 2013، حيث إن تقارير الجهاز ما زالت إلى الآن سرية ولا يجوز نشرها، ولكن الدستور استوجب فيها النشر، لافتًا إلى أنه إذا تم نشرها الآن ستتم المساءلة؛ لأنه لم يجرِ تعديل تشريعي يجعل الأمر الخاص بالنشر متاحًا، موضحًا أنه عند انتهاء التقرير، سيتم إرساله للجهة المعنية للرد عليه خلال 30 يومًا، وإذا لم يتم الرد، فإن التقرير يعد منتهيًا ويتم إعلانه للرأي العام وفق الدستور والقانون المعدل.