أصدر المستشار هشام جنينة قراراً بتشكيل لجان استماع لمناقشة المقترحات والأفكار بشان تعديل قانون الجهاز المركزي للمحاسبات. وقال المتحدث الرسمي باسم الجهاز محمد ذكي في تصريحات خاصة ل"مصر العربية"، اليوم الاثنين، أن القانون بما يتوافق مع الدستور الحالي ومعايير الرقابة الدولية، وتفعيل الرقابة للوصول إلى النزاهة والشفافية، والعمل الرقابي الجاد. وأشار إلى أن اللجنة مشكلة من جميع الإدارات المركزية وبدأت تتلقى المقترحات المختلفة، وبدأت تعقد ورش عمل للاستماع إلى جميع الأراء والوصول إلى مرحلة الصياغة النهائية. وأكد أنه يتم الآن مناقشة عناصر قانون الجهاز، كي يكون معد مسبقاً قبل انعقاد البرلمان، مشدداً على مشاركة جميع أعضاء الجهاز، وحتى الروابط مثل نادي الجهاز المركزي للمحاسبات. أضاف أن القانون سيتضمن أيضاً مبدأ علانية التقارير، التي أقرها دستور عام 2013، حيث أن تقارير الجهاز لازالت إلى الآن سرية ولا يجوز نمشرها ولكن الدستور استوجب فيها النشر، ولكن إذا تم نشرها الآن سيتم المسائلة، لأنه لم يجري تعديل تشريعي يجعل الأمر الخاص بالنشر متاح، ولكن عند صيرورة التقرير النهائي. وأوضح أنه عند انتهاء التقرير، وإرساله للجهة المعنية، للرد عليه خلال 30 يوماً، إذا لم يتم الرد فإن التقرير يعد منتهياً ويتم إعلانه للرأي العام وفق الدستور والقانون المعدل. المتحدث الرسمي: المحاسبات يتقدم ببلاغات ضد صحف قومية وحزبية رئيس التلفزيون: جنينة ضيف برنامج بصراحة الأسبوع القادم ظهور جنينة يوقف برنامج جمال الشاعر بالتليفزيون