«جنينة»: الدستور يفرض على الأجهزة الرقابية نشر تقاريرها للرأى العام بأى وسيلة عدا تقارير الأمن القومي

منصور أصدر تكليفاً بإضطلاع الجهاز بدوره وتمكينه من كشف أي فساد مالى وإدارى فى أجهزة الدولة
أكد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، الدستور يفرض على الأجهزة الرقابية نشر تقاريرها للرأى العام بأى وسيلة ما عدا التقارير المتعلقة بالأمن القومي.
وأشار جنينه خلال حواره مع برنامج "علي اسم مصر" بالتليفزيون المصرى عبر قناتى الفضائية المصرية والقناة الثانية، مساء الأربعاء، والذي وجه خلاله رسالة تقدير لشهداء القوات المسلحة والشرطة بمناسبة يوم الشهيد، إلى أنه لابد من مصارحة الرأى العام بأوجه القصور وهو واجب والتزام بموجب الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، والتى وقعت عليها مصر. وأضاف قائلاً: "أهم وأقوى أنواع الرقابة على المال العام هى الرقابة الشعبية".
وأكد "جنينة" أن رئيس الجمهورية أصدر تكليفاً ينص على ضرورة قيام الجهاز بدوره واضطلاعه بكشف أى فساد مالى وإدارى فى أجهزة الدولة، وأن يُمكن الجهاز من أداء رسالته، نظراً لأن كثير من مؤسسات الدولة تجاهلت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات في فترات سابقة، كما أكد على حرص رئيس الجمهورية
وقال أن هدم المجرى الملاحى لنهر النيل يعتبر من محظورات الأمن القومى، مشيرا إلي أن الجهاز المركزى للمحاسبات رصد مخالفات ب 18مليار جنيه نتيجة الإعتداء على أراضى "طرح النهر" خلال العام الماضى، وأضاف: "فاجئنى أن كثير من هذه التعديات لم يحرر لها محاضر."
على ضرورة قيام الأجهزة الرقابية بدورها، وأكد جنينة أنه إذا صلح أداء الجهاز المركزى للمحاسبات سينصلح أداء كافة أجهزة الحكومة.
وأضاف جنينة أنه إلتقى برئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، وأكد له "محلب" على ضرورة اطلاع الجهاز على كافة المستندات فى أجهزة الدولة، وأوضح جنينة أن رئيس الوزراء يعلم أهمية تفعيل الدور الرقابى للجهاز المركزى للمحاسبات لمحاربة الفساد فى الدولة.
وأشار جنينة إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات لم يسلم من الإفساد خلال الفترة الماضية مثل كل مؤسسات الدولة، ولكن هناك إدارة داخل الجهاز لمراقبة أعضاء المركز وأى فساد يتم إثباته يتم التحقيق فيه، ولن نتستر على أى فساد لأى عضو من أعضاء الجهاز.
وأوضح جنينة أن ميزانية الجهاز المركزى للمحاسبات حوالى مليار جنيه ثلثى هذا المبلغ رواتب وأجور العاملين البالغ عددهم أكثر من 12 ألف موظف. وهذا المبلغ مردوده ما يقرب من 200 مليار جنيه، وأكد جنينة أن استرداد الأموال ليست مسئولية الجهاز.
وتحدث عن أزمة شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وقال: "كلفنى رئيس الوزراء تليفونياً بحمل ملف شركة الغزل والنسيج وتم تشكيل لجنة لبحث ملفات الفساد فى الشركة ولها إطار زمنى حوالى أسبوعين تنهى فيهما تقريرها وسنضعه أمام رئيس الوزراء."