جنينه يكشف تفاصيل خضوع نادي القضاة لرقابة الجهاز

مطالبًا بتطهير القضاء

المستشار هشام جنينه رئيس أكبر جهاز رقابي في مصر يتحدث لأول مرة عن رأيه في القضاء ورئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند ومحاولات تسييس النظام السابق لقراراته ومنع الجهات الحكومية له من تأدية دوره الرقابي.
يعتبر العاملون بالجهاز المركزي للمحاسبات ما حدث معك من اتهامك بالسب والقذف وإهانة القضاء بمثابة "كارت" إرهاب لهم في أداء وظيفتهم الرقابية فما رأيك في ذلك ؟
أؤكد لكل العاملين بالجهاز وكل مواطن شريف بمصر أن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ليس بمنأي عن المسائلة إذا ما اخطأ وأطالب بأن تكون محاكمتي في قضية الزند محاكمة علانية إعلاءً لدولة سيادة القانون إعلاء وعملاً فإذا أردنا أن نعظم دور القانون بالبلد لابد أن نبدأ بأنفسنا ولابد من مساءلة المسئولين وهم بمناصبهم وليس بعد تركهم لمناصبهم كما يحدث حالياً وأنا لم أخطئ وكل ما قلته كان قولا له سنده في الأوراق وسيقدم كل ما هو ضد اتهام أحمد الزند الزائف الذي لم تأخذ به النيابة العامة في التحقيقات وتم تحويلي لمحاكمة دون إخطاري ولا يسعني سوي الترحيب بمحاكمتي علانية وسينقلب السحر علي الساحر.
وكما قال زميلي المستشار أحمد مكي وستكون هذه المحاكمة مناسبة لفتح ملفات كثيرة تؤكد أن الحق يعلو وألا يزيف للباطل وألا يساند أحد من أفسد فإذا كان هناك مفسدين داخل أو خارج القضاء فإن سيف العدالة العمياء هي سلاحنا لمواجهة هذا الفساد وأنا أؤكد لأعضاء الجهاز أن شخص رئيس الجهاز ليس هو الجهاز فهو يضم 12 ألف زميل يسعون لكشف الفساد يتمنون لوجه الله تأدية عملهم بإخلاص للبلد وشعبه فالجهاز هو هؤلاء الموظفون وأنا أصد عنهم أي خطر و أرفض أي ترويع يتعرض له موظفي الجهاز ويحول دون تأدية عملهم وأشجعهم علي الضرب بيد من حديد علي أي مفسد
هل نادي القضاة يعتبر هيئة قضائية مستقلة لا تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات؟
نادي قضاة مصر خاضع للرقابة منذ إنشائه والدليل علي ذلك منذ عام 2006 كنت في ذلك الوقت رئيس محكمة الاستئناف وسكرتير عام النادي كان الجهاز المركزي يراسلنا بمكاتباته وأتولي الرد بخطابات موثقة بصفتي سكرتير النادي حيث قام الجهاز بفحص الأعمال المالية للنادي في السنوات منذ 1985 وحتي 1989 ومنذ ذلك الحين لم يتلق النادي أي مكاتبات من الجهاز لفحص الأعمال المالية له
وطالبت في خطابي بأن يشمل الفحص السنوات المالية اعتباراً من 1989/1990 وحتي تاريخه" 2006" في ذلك الوقت
كما أني بعد أن توليت منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات خاطبت المجلس الأعلي للقضاء وطالبته بتمكين الجهاز المركزي من مراقبة نادي القضاة مثلما نراقب نادي المحكمة الدستورية و نادي هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية وغيرها فلماذا يرفض نادي القضاة الآن الرقابة عليه؟
هل نظام مبارك كان سبب رئيسي في تغول القضاء المصري؟
تتجه الأنظمة دوماً للسيطرة علي النظام القضائي وهذا ما شهدناه في عصر المخلوع مبارك طوال 30 سنه حين كان يصادر في حق الشبع بتمتعه بديمقراطية حقيقية فكان يتم تزييف إرادة الأمة في انتخابات برلمانية فهو يصنع مجلس تابع للنظام وليس رقيب عليه وكذلك كان يريد صنع قضاء تابع له وليس مسائلاً له وتلك كانت مشكلتنا طوال 30 سنه وتعرضنا للكثير من المحن حرصاً منا علي استقلال السلطة القضائية وهذا مطلب لابد أن يكون شعبي والأنظمة المتربصة بالقضاء سيرد الله كيدهم ولن تدنسه أي شوائب آو درن فاسد من مفاسد الحكومة
هل أن الأوان لتطهير القضاء علانية بدلاً من تطبيق فكرة تطهير القضاء سراً من عناصره الفاسدة ؟
محاكمتي المقبلة ستضع القدوة لمحاسبة كل من أفسد داخله أي ما كان منصبه أو موقعه بشكل علني
هل أنت أول قاضي مصري يتم مقاضاته علانية؟
الآن أنا لست في سلك القضاء فقد كنت قاضياً حتي تقدم المستشار أحمد الزند باتهامي بالسب والقذف وهذه فرصة لإثبات أن هناك قضاء عادل وقانون عادل سيطبق حتي لو كان علي رئيس نادي القضاة وأعضاء مجلس إدارته.
هل أنت أول رئيس جهاز مركزي للمحاسبات يتم محاسبته علي مستوي العالم؟
نعم وافتخر أن أكون علي رأس القائمة
إلي ماذا وصلتم في تقاريركم عن أراضي الحزام الأخضر بأكتوبر المملوكة لجهاز المخابرات؟
هناك العديد من القضايا والملفات الشائكة سواء في قطاع البترول والنقل البحري والاعتداءات الخطيرة علي أراضي طرح النهر بدأ من جنوب أسوان وانتهاء بفرعي دمياط ورشيد والجزر النيلية التي صعقت من معرفة أن الدولة لم تتخذ أي إجراء لصالح الدولة يوقف المعتدين عن الاعتداء علي أراضيها
ما هي نتيجة التقارير التي توصل لها الجهاز بهذا الشأن ؟
القضايا التي تتضمن ملفات تشكل جرائم ستبلغ للنائب العام والقضاء وأؤكد أن الجهاز المركزي ليس هو من سيواجه الفساد وحده وأطالب باقتناع النظام الحاكم بتطبيق القانون علي المسئولين كافة ولا يعطي حصانة ضد المسائلة لا لقاضي ولا رئيس ولا وزير وإذا أحيلت تقارير الجهاز للأجهزة القضائية ولم يتم التحقيق بها فما قيمة هذه التقارير!!
لا نريد أن يحدث ما كنا نراه في عهد مبارك والشعب قام بثورتين ويريد الشعب أن يري نتيجة وإصلاح حقيقي فيجب ألا يكون الإصلاح لفظيًا في وسائل الإعلام ولا يطبق علي ارض الواقع فالشعب المصري يعاني انفصال بين ما يسنه من قوانين ودساتير وبين ما يطبقه منها فدستور 1971 الذي اسقط في ثورة 25 يناير كان ينص علي الحقوق والحريات وان المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات ولكنه لم يطبق واعتقد أن دستور 2013 المعد حاليا إذا لم يكن نهج لإصلاح خلل الانفصال بين الواقع وسن القوانين فليس له قيمة فنحن بارعين في إعداد القوانين وفاشلين في تنفيذها - فالله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بأنفسهم - فلابد أن نعلم أننا نضع دستوراً لا ننفذه في الواقع
هل مصر ليست دولة قانون كما يقال؟
العدالة المصرية في الوقت الحالي تعاني المرض ولابد من تحقيق العدالة أولا للمواطن البسيط الذي إذا وصل للشعور بالعدالة في وطنه دون طلبها يمكنه الوثوق بحكومته وبلا عدالة ستظل هناك أزمة ثقة بين المواطن والحكومة وأتمني أن تصبح دولة القانون واقع فعلي وعملي نطبقه وليس مجرد قولاً وان يكون الحكم في ذلك المواطن الذي يستشعر العدالة ويحصل علي حقوقه
ما الفرق الذي شعر به العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات بين فترة عملهم في عهد مبارك وخلال عام مرسي؟
الفترة التي تولي بها مبارك كان يعمل علي تفريغ المؤسسات من دورها الحقيقي فمثلا المؤسسة التشريعية دورها الرقابة علي الحكومة وسن التشريعات ولكن الواقع أن المجلس كان ينتقي لمسايرة النظام ولا يكشف عيوب الحكومة ويسقطها ان اقتضي الأمر وهذا لم يتحقق طوال 30 عام كما أن السلطة القضائية كانت مجرد صورة " هيكل للسلطة القضائية " أصابه السوس من الداخل وأصبح خاوي من الداخل
فنحن نضحك علي أنفسنا وان أردنا إصلاحا حقيقياً يجب أن نصارح أنفسنا بأخطائنا وان أردنا برلماناً حقيقياً ؟! لابد أن يؤدي دوره الرقابي في مسائلة الحكومة وله صلاحيات الثقة بالحكومة أو إقالتها وسن التشريعات لصالح المجتمع وليس لصالح النظام
وكذلك السلطة القضائية لابد أن تفعل وتعطي الاستقلالية الكاملة عن تغول السلطة التنفيذية عليها وان تكون هذه الصلاحيات علي قدر المسئوليات والمساءلة فلا يصح أن يعتبر القضاة أنفسهم فوق القانون فيجب علي قدر الصلاحية والضمانة والحصانة تكون المسئولية وإلا فإننا نعمل علي صنع ديكتاتور لا يحتكم للقانون والدستور
في عهد الملك فاروق حدث نوع من التسييس لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات في قضية الأسلحة الفاسدة وطلب من رئيس الجهاز في ذلك الوقت عدم ذكر ملحوظة " فساد الأسلحة " فهل يتعرض الجهاز حديثاً لهذا التسييس لتقاريره؟
أنا ضد تسييس أي تقارير للجهاز فأنا لا أخاطب المسئولين لأن كثير من المسئولين ينزعجون من حديثي إليهم فأنا أتمني رضاء الله يم عامة الشعب لأن هذا المال للشعب وليس المسئولين وهو أمانة في عنق أعضاء هذا الجهاز وقياداته ليكونوا أمناء علي هذا المال لصالح الشعب وأنا كلي ثقة في أن هذا الجهاز بمنأى عن التسييس آو تدخله آو إقحامه في الصراع السياسي الدائر حالياً بالشارع المصري
وأنا لست ممن يصفقون للنظام ولا اعمل لصالحه ولن أكون هكذا وقوتي في الحق تكمن في إعلان تقاريري بعيداً عن الصراعات أو الخصومات بين القوى السياسية الحالية
ما هي أهم التجاوزات التي حدثت في الرئاسة في عهد مرسي؟
تقارير الجهاز المركزي عن تجاوزات الرئاسة في عهد مرسي على وشك الانتهاء وسيعلن للرأي العام قريباً ولكني أؤكد أن هذا التقرير لن يكون إرضاء للنظام الحالي أو تصفية حسابات مع النظام السابق وسيكون تقرير حيادي يقول كلمة حق في زمن يراد توجيه مؤسسات الدولة في اتجاه معين أنا اربأ أن يسير بهذا الاتجاه
ما هي التجاوزات التي حدثت في ملف الغاز بوزارة البترول؟
أنا فزعت حين تبين لي أن مقولة مبارك بتواجد فائض من الغاز يمكننا تصديره مقولة كاذبة وليس لها أساس من الصحة وكبدت الدولة مليارات لمد أنابيب غاز لتصديره خارج البلاد في وقت البلد في أمس الحاجة إليه وكان يعلم أن إنتاجه لا يكفي الاحتياجات الداخلية للبلد وعلى الرغم من ذلك عمد إلى تصديره وإذا كان هذا القرار بالتصدير قرار سياسي فليس للجهاز المركزي للمحاسبات شأن به.
لماذا لا يتم الإعلان عن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات إعلاميا؟
الجهاز بمنأى عن الإثارة الإعلامية بمجال عمله فأنا لا أحب الفرقعة الإعلامية فنهج الجهاز وطبيعة عمله هو توجه التقارير للجهات المعنية وإذا تعذر على الجهاز عن الحفاظ على المال العام في إحدى القضايا سنتوجه للإعلام لإعلان تقاريرنا أمام الرأي العام
طوال 30 سنة كان الجهاز المركزي يعد تقاريره ويقدمها للجهات المعنية ولم تتخذ أي قرار مفعل تجاهها فلماذا لم يتم الإعلان عن هذه التقارير إعلامياً ؟
من منطلق الشفافية وتوقيع مصر على اتفاقية مكافحة الفساد ودستور 2012 الذي نص على إعلان تقارير الأجهزة الرقابية تلزمنا بإعلان التقارير إعلاميًا إلا إننا كما سبق أن أشرت نحن بارعون في سن القوانين وفاشلين في التنفيذ – فبمجرد الإشارة في مؤتمر صحفي منذ ثلاث سنوات عن قضية تنظيم الاتصالات هاجت الدنيا وصورت كما لو كانت قضية شخصية بيني وبين وزير العدل
هل هناك نص قانوني بإهانة القضاء؟
تهمة إهانة القضاء لا يملك توجيهها إلا المجلس الأعلى للقضاء وليس نادي القضاة في حين أن تهمة إهانة شخص بالمؤسسة القضائية فهي قضية أخرى لا تتعلق بالقضاء
ما هو مصير التلفزيون وقناة السويس من الدور الرقابي للجهاز المركزي للمحاسبات؟
قناة السويس تخضع للرقابة المالية من الجهاز شأنها شأن أي مؤسسة حكومية إلا أن صناديقها الخاصة ممنوع علينا الاقتراب منها ولا نعلم في أي اتجاه يتم صرفها وهيئة قناة السويس ترفض رقابتنا عليها ونحن نطالب بإخضاعها لرقابتنا لأنها مال عام إلا إذا كان هناك رغبة في إخفاء حقائق عن المساءلة طالما أن القانون يمنحني كجهاز مراقبة هذه الصناديق وإلا لعامة الشعب مساءلة الجهاز المركزي للمحاسبات لماذا تقاعس في أداء مهام عمله بمراقبة المال العام رغم أن القانون معه وأرجو أن يتفهم المسئولون طبيعة عملنا وتمكيننا من أداء واجبنا فليس إخضاعهم للرقابة يعني اتهامهم بالفساد وإنما توجيههم لإصلاح المخالفات
وإذا كان المسئولون معترضون على هذا الوضع عليهم بتغيير القانون
إذا كان القانون يمنحكم حق الرقابة على هذه الصناديق لماذا لا تؤدون عملكم باستخدام القوة الجبرية ؟
لأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات الضبطية القضائية ولهم الحق في استخدام القوة الجبرية وفقاً لقرار وزير العدل ولوائح الجهاز نفسه إلا انه لا يليق بمؤسسات الدولة المحترمة ان تتعامل بأسلوب " الكبسة" وأرجو من المسئولين أن يرتقون بأدائهم إلى المستوى اللائق بهم كمسئولين فحين يراسلهم الجهاز المركزي بمكاتبات رسمية مرفقة بمذكرات وأسانيده القانونية المؤكدة لخضوع هذه الجهات للرقابة يجب أن يرد المسئول بالحجة القانونية التي تؤكد عدم خضوعه للرقابة ولكن الامتناع لمجرد الامتناع دون سند أو إجابة لمجرد منحه نفسه كمسئول غطاء فوق القانون فإن هذا أمر مرفوض
ما مصير الصناديق الخاصة بالنسبة لرقابة الجهاز مستقبلاً ؟
لن نتوانى عن أعمال دورنا في الرقابة في حدود القانون ولن نجامل مخلوق على حساب الخالق ولن نغلق ملفات الفساد