«نقابات الدلتا» يستنكر محاولة اغتيال قيادي عمالي لكشفه تعمُّد تخسير الشركات وإسقاط الاقتصاد

أعلن الاتحاد الإقليمى لنقابات الدلتا عن استنكاره لمحاولة التصفية الجسدية التي جرت ل "محمد عمر" أحد القيادات العمالية والنقابية بشركة الحديد والصلب؛ لمواصلته كشف الفساد الذي استشرى داخل شركة الحديد والصلب ونجاحه خلال الفترة السابقة في كشف الممارسات التي تتم لعملية تخسير الشركة التي تمارس من خلال العناصر الفاسدة بالشركة القابضة وكافة السماسرة المستفيدين من تخسير الشركة.
وقال الاتحاد خلال بيان له صباح اليوم الاثنين "إن محاولة الاغتيال الغادرة التي تمت على هذا النحو أثبتت للرأي العام مَنْ هم الشرفاء الذين يحافظون على شركاتهم كجزء من الاقتصاد الوطني وكدرع حماية للأمن القومي المصري ومَنْ هم لصوص المال العام الذين ينكشفون يومًا تلو الآخر، ولا تهمهم مصلحة البلاد في شيء".
وأوضح الاتحاد الإقليمى لكل أجهزة الدولة ومجلس الوزراء أن "كل المواقع العمالية بها الآلاف من العمال الشرفاء الذين يعيشون حياتهم ورسالتهم هي كشف الفساد، وأن إسكات محمد غمر وتصفيته جسديًّا واغتياله على هذا النحو لن يغير في الأمر شيئًا؛ فقد باتت كل قوى الفساد معلومة ومحددة، وعلى أجهزة الدولة أن تحدد موقفها أمام الشعب المصري بشكل عملي واضح وصريح، هل تستطيع التصدي للفساد الذي استشرى أم ستقف موقف المتفرج؟ فحادثة اليوم معلوم كل الأطراف التي خططت ودفعت للتنفيذ، ومن كشفهم محمد عمر ووقف لهم بالمرصاد معلومون لكافة أجهزة الدولة المصرية، فالقيادي العمالي عضو باللجنة النقابية بشركة الحديد والصلب".
وأضاف الاتحاد "أن النقابة العامة للصناعات المعدنية قامت بتجميد عضويته وإلغاء تفرغه النقابي في شهر فبراير الماضي، بعد فضحه لفساد إدارة الشركة والنقابة يجعلها طرفًا في القضية".
وأشار الاتحاد إلى أن "محمد عمر القيادى العمالى قام يوم 22 يناير الماضي بالتقدم ببلاغ للنائب العام حمل رقم 1189لسنة 2014 عرائض النائب العام ضد محمد سعد نجيدة رئيس مجلس إدارة الشركة، متهمًا إياه بتخسير الشركة؛ استنادًا إلى مخالفات تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي كشف بجلاء عن خسائر الشركة لنحو 92% من رأس مالها، كلها ناتجة عن سوء الإدارة وأعمال الفساد من إدارة الشركة، حيث تتعمد تعطيل إنتاج الشركة لمصلحة منافسيها، وكذلك قيام إدارة الشركة بتوزيع مخصصات وأرباح على رئيس ومجلس الإدارة – رغم خسارة الشركة – وذلك كله بالمخالفة للقانون وغيرها من الوقائع التي كشفت عنها تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات".
وطالب الاتحاد بكل نقاباته كافة أجهزة الدولة، وعلى رأسها رئيس مجلس الوزراء، بالبدء فورًا في عملية تطهير الشركات والمصانع المملوكة للدولة المصرية من كل العناصر التي ثبت فسادها وفشلها المتعمد في إدارة تلك الشركات بقصد تخسيرها ووقفها عن العمل.