«الإدارى» يقبل الطعن على قانون تنظيم العقود.. وسليمان: يخالف الدستور

تمكن المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، من الحصول على تصريح من الدائرة السابعة ( الاستثمار) بمحكمة القضاء الإداري للطعن على القرار بالقانون الذى أصدره الرئيس المؤقت عدلى منصور فى 22 أبريل الماضى، حول تنظيم الطعن على عقود الدولة.
وقال محمد عادل سليمان، المحامى بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فى تصريح خاص ل«البديل» اليوم السبت، فى البداية، الرئيس عدلى منصور أصدر قرارا بقانون لتنظيم الطعون على عقود الدولة، حيث إن القرار منع مجلس الدولة من حقه فى الطعن على عقود الدولة، كما أنه غير دستوري لأنه يمنع المصريين من حق مكفول دستوريا وهو التقاضى.
كما أنه يحصن القرارات الإدارية للدولة قبل التعاقد، وتم تطبيقه بأثر رجعى على القضايا المنظورة أمام مجلس الدولة، بما يخالف المادة 125 من الدستور.
كما أنه مخاف للدستور، لأن الدستور أعطى الحق للرئيس المؤقت عدلى منصور فى إصدار التشريعات لكن فى أضيق الحدود، ولا يوجد أى حالة ضرورة لإصدار هذا القانون.
وأضاف سليمان، المركز تقدم بمجموع من الدفوع القانونية التى تثبت بطلان القانون، مؤكدا ان القانون لا يحصن الدولة القادمة فقط بل يحصن الفساد بوجه عام، مشيرا إلى وجود ذراعين للرقابة هما المجالس النيابية المنتخبة والقضاء، وقد منعهما هذا القانون من حقهم فى الرقابة.
وعن الخطوات المقبلة، أوضح سليمان، أن المركز سينهى الإجراءات المطلوبة ليتقدم خلال الشهر الجارى بالطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية العليا، وسيقوم المركز بتقديم الدفوع معتمدا على أحكام المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة حول حظر الطعن على القرارات سواء كان الحظر جزئيا أم كليا.
واعتبر سليمان، موافقة القضاء الإدارى بالطعن على القانون هو بمثابة الاعتراف بعدم دستورية القانون.