«الحرية للجدعان» تطالب بإحالة قاضي المنيا ل «الصلاحية»

أدانت حملة «الحرية للجدعان» الأحكام القضائية التى صدرت مؤخرًا، والتى تمثلت فى إعدام نحو 700 إخوانى فى أحداث العنف بالمنيا، واصفة إياها ب «المذابح الجماعية»، مرجعة ذلك التوصيف إلى ارتفاع أعداد المحكوم عليهم بالإعدام، بجانب الغياب التام لكافة الإجراءات التى تضمن حقوق المتهمين في محاكمة عادلة.
وقالت «الحرية للجدعان»، فى بيان لهان أمس الأربعاء، إن «قاضى المنيا الذي أحال أوراق 529 متهمًا في قضية «أحداث مركز شرطة مطاي» لمفتي الجمهورية ثم حكم بإعدام 37 منهم والسجن المؤبد ل 492 هو نفسه الذي أحال مؤخرًا أوراق 683 متهمًا فى قضية أحداث العنف بقرية العدوة بالمنيا إلى فضيلة المفتي، وكلتا القضيتين شهدتا إهدارًا لكل ضمانات المحاكمة العادلة ومخالفة للقانون واستهزاء بالحق في الحياة وتحقيق العدل».
وأضاف «البيان» أن «مطالعة بيان المنظمات الحقوقية المصرية الذي حصر بعض هذه الانتهاكات ومتابعة أداء منظومة العدالة في مصر سواء الشرطة أو النيابة أو القضاء تدلان بشكل واضح على انهيار هذه المنظومة، فأحكام المنيا بكل ما شهدته من تجاوزات وانتهاكات ليست استثناء بل قاعدة في الفترة الأخيرة، تتطلب مواجهتها بحزم».
وطالبت الحملة فى ختام بيانها بإحالة القضاة الذين أهدروا العدالة، وعلى رأسهم قاضي المنيا ونائباه، للجنة الصلاحية كبداية لإصلاح جذري وهيكلي لمنظومة العدالة الخربة، على حد وصفها.