ننشر حيثيات حكم إعدام 37 إخوانيًا ومؤبد 492 في أحداث مطاي بالمنيا

قضت المحكمة فى قضية أحداث الشغب بمطاى والتى تضم 529 متهما بينهم 139محبوسا بمعاقبة 37 متهما منهم 20 محبوسا و17 هاربا بإجماع الآراء، وبعد موافقة فضيلة المفتى بالإعدام شنقا، ومعاقبة باقي المتهمين بينهم 120 محبوسا والباقين هاربين، بالسجن المؤبد وتغريم كل متهم 20 ألف جنيه ووضعهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
طالب المستشار سعيد يوسف النيابة بالطعن على الأحكام لأن المحكمة أخطأت فى أمرين غاية فى الأهمية الأول أنها أعملت مبدأ الارتباط بين جرائم لا يوجد بينها ارتباط فأصدرت أحكاما مخففة بدلا من معاقبة كل متهم عن كل جريمة على حدة.
وأضافت المستشار أن الأمر الثانى أنها استعملت أقصى درجات الرأفة مع متهمين ارتكبوا جرائم نكراء وطبقت الرأفة فى غير محلها ومع غير أهلها.
وقالت المحكمة إنها فحصت جميع أوراق الدعوى وطالعتها عن بصر وبصيرة وألمت بكل جوانبها، واطمأنت ووقر فى يقينها إلى ارتكاب المتهمين لجميع الجرائم المسندة إليهم فى أمر الإحالة، وأضافت التحقيقات أن المتهمين أتلفوا عمدا أموالا ثابتة ومنقولة مملوكة للدولة وهى ديوان مركز شرطة مطاى والسيارات الخاصة به وكل المركبات والمعدات الأخرى المتحفظ عليها بالمركز وتعطيل أعمال مصلحة ذات منفعة عامة وجعل حياة الناس وصحتهم وأمنهم فى خطر، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي، كما عطلوا عمدا سير مرفق عام وهو ديوان مركز الشرطة.
كما سرقوا الأسلحة والذخائر الأميرية، والمضبوطات، والدفاتر الحكومية الخاصة بمركز شرطة مطاى والمهمات، والأدوات المعدة للاستعمال بديوان المركز وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على الضباط والجنود، والأفراد المتواجدين بالمركز بأن قاموا بتهديدهم بالأسلحة والأدوات سالفة البيان والتعدى بها على بعضهم، فحدثت إصابتهم قاصدين من ذلك السرقة وبث الرعب فى نفوس المجنى عليهم.
وأضافت أنها اطمأنت إلى صحة الاتهام المسند إليهم من أنهم فى يوم 14 أغسطس الماضى اشتركوا فى تجمهر ضم أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة ومنعهم من أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية، وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وقد وقعت تلك الجريمة تنفيذا للغرض المقصود منه التجمهر.
وأكدت المحكمة أن المتهمين انضموا لجماعة إرهابية "الإخوان" وساعدوها وجلبوا لها الأسلحة والأدوات ودخلوا فى اتصالات إجرامية معها لارتكاب أفعال إرهابية، وكان الإرهاب من الوسائل التى استخدمتها الجماعة لتحقيق تلك الأغراض وحازوا وأحرزوا بنادق آلية وأسلحة آلية مششخنة وغير مششخنة وأفردة خرطوش وذخيرة مما لا يجوز التصريح بحيازتها أو إحرازها، وبغير ترخيص، وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات وقصد استعمالها فى الإخلال بالنظام والأمن العام.
كما حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء (مطاوى) وأدوات عصى وشوم وزجاجات حارقة مما تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص، والممتلكات العامة والخاصة دون مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات بقصد استعمالها فى الإخلال بالأمن والنظام العام.
وأداروا على خلاف أحكام القانون جماعة الأغراض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام إعلان الدستور المؤقت والقوانين واللوائح والإضرار بالوحدة الوطنية، وأمدوهم بمعونات مادية ومالية مع علمهم بالأغراض التى تدعو إليها هذه الجماعة واستخدموا دور العبادة فى الترويج لذلك، وكان الإرهاب من الوسائل التى استخدمتها تلك الجماعة لتحقيق وتنفيذ الأغراض التى تدعو إليها.
كما دبرو تجمهرا مؤلفا من أكثر من 5 أشخاص، مما شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف واتحدت إرادتهم على ارتكابها فوقعت الجرائم محل الاتهامات السابقة.
وأكدت المحكمة أن المتهمين استعرضوا القوة، ولوحو بالعنف، واستخدموه ضد المجنى عليهم وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم وفرض السطوة عليهم بأن تجمع المتهمون من أعضاء جماعة الإخوان، والموالين لها فى مسيرات، متجهين إلى ديوان مركز شرطة مطاى محل عمل المجنى عليهم بعضهم حاملا أسلحة نارية وأسلحة بيضاء والبعض الآخر، حاملا أدوات معدة للاعتداء على الأشخاص، وما إن تمكنوا من المجنى عليهم حتى باغتوهم بالاعتداء بتلك الأسلحة والأدوات، مما ترتب عليه تعريض حياة المجنى عليهم وآخرين وسلامتهم وأموالهم للخطر، وتكدير الأمن والسكينة العامة.
وأضافت المحكمة أن تلك الجريمة اقترنت بجناية قتل عمد وذلك بأنهم فى ذات الزمان والمكان قتلوا العقيد مصطفى العطار نائب مأمور مركز شرطة مطاي عمدا، مع سبق الإصرار والترصد وبيتوا النية وعقدو العزم على قتل من يتصادف وجوده بمحيط مركز شرطة مطاى وهو مكان تواجد المجنى عليه، وما إن ظفروا به حتى أطلق المتهم علي حسن إبراهيم عبد الظاهر 45 سنة طبيب بمستشفي مطاي العام صوبه عيارا ناريا قاصدا إزهاق روحه حال تواجد باقى المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزرهم فحدثت إصابته الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى أودت بحياته، كما حاول المتهمون التمثيل بجثة المجنى عليه رغم علمهم يقينا أنه قد فارق الحياة.
وقالت المحكمة إن جناية القتل سالفة الذكر اقترنت بها وتلتها بعض الجنايات الأخرى، وذلك أن المتهمين فى ذات المكان شرعوا فى قتل المجنى عليهما الملازم أول كريم هنداوي، وعلاء محمد حافظ أمين شرطة، عمدا مع سبق الإصرار والترصد وتوجهوا وآخرون مجهولون إلى مكان تواجد المجنى عليهما، وما إن ظفروا بهما حتى أطلق مجهولون صوبهما الأعيرة النارية وتعدى مجهولون منهم بالضرب بعصى على المجنى عليهما حال تواجدهما مع باقى المتهمين للشد من أزرهم فأحدثوا بهما إصابتهما الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتقارير الطبية المرفقة، إلا أنه قد خاب إثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو فرار المجنى عليهما من مسرح الأحداث ومداركتهما بالعلاج وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى.
وأكدت المحكمة أن المتهمين استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين هم ضباط وأفراد شرطة مركز مطاى بأن أطلقوا صوبهم أعيرة نارية، وقذفوهم بزجاجات المولوتوف والحجارة محدثين إصابتهم الثابتة بالتقارير الطبية، والطب الشرعى، وذلك لحملهم بغير حق للامتناع عن أداء أعمال وظيفتهم وهو حفظ الأمن والسكينة العامة، والحيلولة دون اقتحام مركز الشرطة وإصابة المجنى عليهم وقد بلغوا من ذلك مقصدهم وترتب عليه إصابة المجنى عليهم.
كما خربوا عمدا مبانى وأملاكا عامة هى مركز شرطة مطاى والسيارات الخاصة بالمركز وكل المركبات، والمعدات الأخرى المتحفظ عليها بديوان مركز الشرطة بأن اقتحموه وحطموا كافة محتوياته وأضرموا النيران فى المركبات، وكان ذلك فى زمن هياج وفتنة بقصد إحداث الرعب والفوضى بين الناس وتنفيذا لغرض إرهابى.
كما سرقوا مبالغ نقدية ومنقولات مملوكة للمجنى عليهم بطريق الإكراه الواقع عليهم بأن قاموا بتهديدهم بالأسلحة والأدوات سالفة البيان، والتعدى بها على بعضهم فحدثت إصابتهم، قاصدين من ذلك السرقة وبث الرعب فى نفوس المجنى عليهم فتمكنوا بتلك الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات.
ووضعوا النار عمدا فى مبنى مركز الشرطة بأن قام المتهمون بإيصال مصدر حرارى ذي لهب مكشوف بإلقاء زجاجات ملتهبة (مولوتوف) فنشبت عليها النيران ملتهمة كافة محتوياته وذلك بقصد إلحاق ضرر جسيم بالبلاد وأتلفوا عمدا سيارات الشرطة والدفاتر والسجلات الأصلية من أوراق مصالح الأميرية الخاصة بمركز الشرطة، مستخدمين زجاجات المولوتوف لحرقها فترتب على إتلافها ضرر للغير.
ومكنوا وسهلوا وساعدوا المقبوض عليهم والمودعين بمركز الشرطة وعددهم 57 متهما من الهرب وأخفوا أشياء مسروقة ومتحصلة من جرائمهم السابقة.
وأكدت المحكمة أنها اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات أمام المحكمة، حيث ذكر رئيس مباحث المركز أن تحرياته دلت على أنه منذ أن عقدت الحكومة النية على فض اعتصامى رابعة والنهضة تجمعت العناصر الموالية للمعزول وبدأت قيادات من التيارات الإسلامية فى وضع خطة يواكب تنفيذها فض الاعتصام.
وأضاف أن هذه الخطة استهدفت قتل وإرهاب وسرقة ونهب وتخريب وإضرام النيران فى المنشآت الشرطية وغيرها من الممتلكات العامة.
وقال الشاهد إنه تم تكوين مجموعات تقوم بحشد العناصر الإجرامية الخطرة المشهود عنها بالعنف والبلطجة وبمشاركة العناصر المنتمية والموالية لهم وإمدادهم بالأسلحة والذخيرة لهم والأدوات الملزمة وتدبير وسائل انتقالهم إلى الأماكن المستهدفة والعودة منها عقب تنفيذ مخططهم.
وأوضح أنه تم تقسيم الأدوار لكافة من شاركوا فى الأحداث وهم كالتالى 76 متهما اتفقوا فيما بينهم على وضع الخطة لتخريب المنشآت العامة واستهداف الشرطة و 13 متهما اعتلوا أسطح المبانى المجاورة للمركز وأحرزوا أسلحة آلية وأطلقوا النار عليه وعلى الأفراد المتواجدين بداخله حتى تمكنوا وباقى المتهمين من اقتحامه.
وقال إن 12 متهما وزعوا أنفسهم فى الشارع الرئيسى أمام المركز، وأطلقوا الأعيرة النارية عليه من أسفل وقام 27 متهما آخر بالوقوف على المداخل الرئيسية للمركز حائزين أسلحة آلية لإرهاب ومنع أى مساعدات خارجية ولتمكين وتسهيل الاقتحام.
وأكد أن 7 مجموعات قامت بعملية الاقتحام وقسمت أدوارها بأن يقوم 53 متهما بالتوجه إلى السجن المركزى وتكسير الأقفال وخلع الأبواب وتمكين المساجين بالحبس الاحتياطى من الهرب وقام 29 متهما آخر بالتوجه إلى وحدة المباحث واستولوا على محتوياته من أساس وأجهزة لا سلكى وأتلفوا وحدتى التسجيل الجنائى وتنفيذ الأحكام ثم قاموا بإضرام النيران فى المركز تنفيذا لمخططهم الإرهابى.
وتوجه 35 متهما آخر إلى مكتب المأمور ومكاتب الضباط واستولوا على الأثاث وأضرمو فيها النيران و163 ذهبوا إلى مخزن السلاح والذخيرة وتكسير الأقفال والاستيلاء على الأسلحة والذخيرة الخاصة بتسليح المركز وبعض الأسلحة التى كانت مضبوطة على ذمة بعض القضايا كما توجه 66 آخرون إلى النوبتجية وقاموا بتكسير حوائطها والاستيلاء على الدفاتر وتمزيق المحاضر و82 توجهوا إلى مخزن المضبوطات والعهدة واستولوا على ما به.
كما قام 32 متهما آخر بتحطيم الأرضيات وإضرام النيران بالمركز مستخدمين زجاجات المولوتوف بإضرام النيران بسيارات الشرطة وكافة المركبات والمعدات الأخرى المتحفظ عليها فى المركز.. مؤكدا على أن 85 متهما آخر تعدوا بالضرب على ضباط وأفراد الشرطة.