الدفاع عن القضاة ورعاية مصالحهم الدور المنوط للنادي إنخراطنا في السياسة "عبث"..وشتان بين من أيدوا فريق سياسي ومن يدافع عن استقلال القضاء نظام "مبارك" تحاشي الاصطدام بالسلطة القضائية..وعندما أراد تحويل الانتخابات لصالحه قلل الإشراف القضائي استحواذ الإخوان والمعارضة علي 30% من مقاعد برلمان 2005 دليل علي الشفافية "مرسي" تربص بالقضاة والنادي أشعل شرارة 30 يونيو "تيار الاستقلال" كلمة حق يراد بها باطل وأعضائه قليلون يتبعون "الإخوان" في حضرة الأزمات التي مرت بها مصر علي مدار عام كامل تولت خلاله جماعة الإخوان زمام السلطة في مصر، عن طريق مندوبها في قصر الاتحادية الرئيس السابق محمد مرسي، انكشف المستور من مخطط إخضاع الدولة المصرية لسلطة مكتب الإرشاد عن طريق استهداف كافة المؤسسات وعلي رأسها القضاء. غير أن نادي قضاة مصر ومجلس إدارته كان الحائل بين مأرب الجماعة الإرهابية وتحقيقها، بالتصدي إلي الإعلان الدستوري الذي أطاح خلاله – مرسي – بالنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، وأعلن بموجبه تأليه قراراته بتحصينها من الطعن أمام القضاء، ليصبح المحرك الرئيس الذي أشعل شرارة ثورة 30 يونيو لتحطم أمال مكتب الإرشاد في الاستيلاء علي مصر. المستشار عبد الله، فتحي نائب رئيس محكمة النقض، ووكيل مجلس إدارة نادي القضاة، يتحدث إلي "البديل" في حوار المكاشفة عن الأزمات التي مر بها القضاء في مصر خلال فترة حكم "مرسي"، والدور الذي قام به القضاة في التصدي لمخطط المساس باستقلال القضاء، ويفند الاتهامات الموجهة إلي النادي بالتدخل في الأمور السياسية. وإلي نص الحوار: يواجه نادي القضاة اتهامات بالانخراط في السياسية بسبب مواقفه، حدثنا عن طبيعة دوره؟ نادي القضاة هو نادي اجتماعي يضم كافة أعضاء الهيئات القضائية والنيابة العامة، تم إنشائه عام 1938 كأي كيان اجتماعي بهدف رعاية مصالح أعضائه وخدمتهم مثل نوادي موظفي الدولة..لكنه يتميز عن الكيانات الأخرى بالدفاع عن القضاة وأحكام القضاء واستقلال السلطة القضائية وذلك وفقاً للائحته الداخلية، فمواقفه ضد تدخلات السلطة التنفيذية من صميم عمله ولا تعد إنخراطاً في الحياة السياسية التي يحظر علي القضاة ممارستها. لكن النادي ارتفع صوته المعارض للعديد من قرارات الرئيس السابق محمد مرسي..فلماذا لم نري هذا من قبل؟ كما ذكرت إن لائحة النادي الداخلية حددت وظيفته الرئيسية بالتصدي لكافة محاولات النيل من استقلال القضاء، وهذه وظيفته علي مر العصور الماضية، وبالفعل ارتفع صوته خلال عصر الرئيس السابق محمد مرسي في العديد من المواقف التي مثلت اعتداء صريح علي السلطة القضائية وتدخل في صميم عملها، فمنذ الملكية ووجود الملك فاروق انتقالاً إلي الجمهورية الأولي مروراً برؤساء مصر المختلفين لم يمر القضاة بالهجمات التي وجهت إليهم في عصر الإخوان وكانت مواقف النادي من صميم عمله لا علاقة لها بالسياسية. منذ الملكية انتقالاً للجمهورية الأولي لم يمر القضاة بهجمات كعصر الإخوان..حدثنا بالتفصيل؟ دور نادي القضاة محدد منذ نشأته للدفاع عن استقلال القضاء إلا أنه بدا جلياً في عصر مرسي للاعتداءات المتكررة..فمثلاً لم يشهد عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر أي أزمات سوي "مذبحة القضاة" التي وقعت عام 1969..وفي عصر الرئيس محمد أنور السادات لم يتعالي صوت النادي بسبب عدم وقوع تجاوزات في حق السلطة القضائية سوي مواقف بسيطة..وأثناء حكم مبارك لم يحدث أي اعتداءات علي السلطة القضائية وكان النظام يتحاشي الصدام معها. كيف تحاشي نظام "مبارك" الذي ثار عليه المصريين بسبب فساده وتسخير مؤسسات الدولة لخدمة سياسته الصدام مع القضاة؟ لا يسعنا القول إلا أن نقول إن نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بالرغم من مساوئه وعيوبه..لم يحدث فيه ثمة اعتداء يذكر على استقلال القضاء نهائيا وكان نظام حكمه يتحاشى الدخول في صراع مع القضاء..وتجلى هذا واضحا في انتخابات مجلس الشعب عام 2005 التي أشرف عليها القضاء ولم يستطيع أحد أن يؤثر عليه..حيث نجح فيه ما لا يقل عن 128 معارض من الإخوان وغيرهم من الأحزاب..واستحوذوا وقتها تقريبا علي نسبة بلغت 30 % من مقاعد البرلمان حينئذ وذلك أبلغ دليل علي الشفافية. لكن السبب الرئيس للثورة علي "مبارك" كان تزوير الانتخابات لصالح حزبه؟ بالفعل عندما أراد النظام أن يخرج الانتخابات لصالح حزبه وخدمة سياسته اتجه إلى تقليص الإشراف القضائي على الانتخابات..وجعله إشراف رمزي متمثل في اللجان العامة..ونستطيع أن نقول في النهاية وليس تبرئة لنظامه وسياساته التي ثار الشعب بسببها له إن عهد مبارك لم يشهد اعتداء على السلطة القضائية..وحين اقترحت بعض مشروعات القوانين الخاصة بالقضاء وأثارت غضبة القضاة لم تقدم إلي البرلمان تفادياً للدخول في تصادم مع القضاء بأي شكل من الأشكال. ما الأخطاء التي وقع فيها "مرسي" وجعلته في موقف صدامي مع القضاة؟ عهد الرئيس محمد مرسي شهد أكثر تجاوزات في حق القضاء والقضاة..فهو الأسوأ من حيث عدد التجاوزات وجسامتها..البداية كانت في الأسبوع الأول من توليه مقاليد الحكم عقب فوزه في انتخابات رئاسة الجمهورية..حين أصدر قرارا يتنافى مع أبسط المبادئ القوانين الدستورية بإعادة مجلس الشعب المنحل الذي قضت المحكمة الدستورية العليا بحله وبطلانه في مخالفة صارخة واقتراف واضح لدولة القانون..ثم ما تلا ذلك من إعلان دستوري كارثي قضي خلاله بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود الذي لا يجوز عزله أو نقله إلى أي وظيفة أخرى..وهذا الإعلان الكارثي الذي يتنافي مع المبادئ الدستورية والقانونية إنما جاء تمهيداً لمذبحة كبري أعد لها للإطاحة بشيوخ القضاة..حيث حصن قراراته وأعمال رئيس الجمهورية وكل ما يصدر عنه من رقابة القضاء..مرورا بالمشروعات القانونية التي قدمت في عهده وكان يرغب من خلالها تفريغ السلطة القضائية من خيرة شيوخها وخبراتها وذلك بتقليل سن التقاعد إذن ما تفسيرك لاهتمام "المعزول" بذكر تقديره للقضاء والقضاة في كل خطاباته وبيانات؟ الرئيس السابق محمد مرسي تعمد بالفعل ذكر القضاة دائما لكن جميع خطاباته كانت لا تخلو من إهانة القضاء والتربص به..وإلقاء تهم لقاض باسمه أو لمجموعة من القضاة..كان يتعمد في بداية كل حديث إظهار احترامه للسلطة القضائية واحتمائه بها وفي نهايته يوجه كم هائل من الإهانات..ومواقفه وسياسته وخططه التي كان يريد تطبيقها للتدخل في القضاء أبلغ دليل علي تربصه.. هل واجهتم انقسامات واختلافات في التعاطي مع سياسات "مرسي" باعتبار أن هناك تيار داخل القضاء أيده؟ رفض نادي القضاة ورجاله شبابا وشيوخا الاعتداءات على استقلالهم وتشبثوا باستقلال قضاؤهم إلى أن كانت ثورة 30 يونيو التى اجزم أن موقف القضاة الوطني الخالص كان هو المحرك الرئيسي لها. ذكرت أن نادي القضاة المحرك الرئيسي لثورة علي الرئيس السابق..أليس هذا تدخلاً في السياسة؟ مواقف رئيس نادي القضاة وأعضائه لم تكن يوماً تدخلاً سياسية..فوقوفنا أمام الهجمة الشرسة التي استهدفت القضاء من صميم عملنا..غير أن الشعب المصري حينما استشعر أن القضاء في خطر وتوجد محاولات لهدمه والنيل منه باعتباره حصن وملاذ الشعب..هب المصريون وخرج عشرات الملايين علي النظام كما شاهدنا جميعا..وهذا يؤكد ثقة الشعب المصري فى قضائه وأن هناك علاقة تبادلية تتسم بالتقدير والاحترام بين أعضاء السلطة القضائية و الشعب المصري ولذلك فالقضاة دائما حريصون على أن يكونوا دائما حصن هذا الشعب . نعود إلي النقطة السابقة..هل واجه البيت القضائي انقسامات واختلاف في الرؤى خلال تلك الأزمات؟ القضاة جميعا على قلب رجل واحد وصفا واحدا وظهر هذا جليا وبوضوح خلال الفعاليات التي نظمها النادي لرد الاعتداءات والتجاوزات التي صدرت ضده في نظام الحكم السابق عن طريق الجمعيات العمومية التي حضرها وأيدتها الغالبية العظمي من القضاة..لكن هناك بعض الأشخاص وهم قلة قليلة أفصحوا عن انحيازهم لجماعة الإخوان وموالاتهم لها..وحاليا تتخذ ضدهم إجراءات التحقيق والإحالة للصلاحية ليس لانضمامهم لجماعة الإخوان ولكن لخروجهم عن قيم وتقاليد القضاء ومخالفاتهم لقوانين السلطة القضائية. كم يبلغ عدد القضاة الموالين لجماعة الإخوان المسلمين؟ أود توضيح شئ هام وهو أننا قرابة 14 ألف قاضي وعضو نيابة عامة إذا وجد بيننا 100 أو 200 يتبعون أي تيار فهم غير مؤثرون بالمرة..وهذا لايعد انقساما فهم عدد محدود خارج عن قيم وتقاليد القضاء وتتخذ بشأنهم الإجراءات لتطهير القضاء منهم. ما ردك علي اتهامات أعضاء "تيار الاستقلال" و"قضاة من أجل مصر" الموجهة إلي المستشار أحمد الزند ونادي القضاة بالانخراط أيضاً في السياسية؟ شتان بين الموقفين فالاشتغال بالسياسة كما هو منصوص عليه في قانون السلطة القضائية وكما هو مستقر علية في المبادئ القانونية والأحكام القضائية هو الانضمام إلى أي حزب أو فصيل سياسي وتبني وجهة نظر آو رؤية سياسية معينة أو الدفاع عن حزب بعينه وهذا لم يقم به جموع القضاة بل هم دافعوا عن قضائهم..فوقوف القضاة في وجه حاكم ظالم ومستبد يحاول أن يهدم القضاء لا يمكن وصفه اشتغالا بالسياسة. جميع مواقف النادي وأعضائه ارتبطت باعتداءات صريحة علي القضاء مثل الإعلان الدستوري..والدفاع عن منصب النائب العام كقاض في المقام الأول وله استقلاليته وهو غير قابل للعزل أو الإقالة وليس عن شخصه ولكن عن المنصب والمبدأ..ورفض مشروعات القوانين التي تستهدف شيوخ السلطة القضائية..فإذا جاز تسمية هذا بالعمل السياسي فجميعنا يعمل بالسياسة. إذن لماذا تعامل النادي مع مواقف "تيار الاستقلال" و"قضاة من اجل مصر" بشطب عضويتهم؟ أعضاء تيار الاستقلال وحركة قضاه من أجل مصر مارسوا السياسة..انحازوا ودافعوا عن فصيل سياسي معين وهو جماعة الإخوان المسلمين مما يعد خرقا لقانون السلطة القضائية وممارسة للعمل السياسي كما حاولوا تمكين سلطات أخرى بإخضاع القضاء . ولكن أيضاً تيار الاستقلال له باع طويل في الدفاع عن القضاء والقضاة..فما الاختلاف إذن؟ "تيار استقلال القضاء" كلمة حق يراد بها باطل ظهر إبان انتخابات نادي القضاة..حيث أنه كان هناك دائما فريقين يتنافسوا على عضوية ورئاسة مجلس إدارة النادي ومنذ بضع سنوات في إحدى الجولات الانتخابية سمى فريق منهم نفسه بتيار استقلال القضاء ووقتها كان يلقى قبولا لدى جزء من القضاة باعتبار أن كل القضاة حريصون علي استقلال السلطة القضائية..ولكن عندما ظهرت ممارساتهم بعد تولي الإخوان المسلمين الحكم في مصر ووصول محمد مرسي إلي منصب رئيس..ظهر لجموع القضاة أن هذا التيار يتبع جماعة الإخوان فافترق عنه الجميع وتبقى منهم ملا يزيد عن 200 قاض وانبثق من هذا التيار بعض من القضاة وانضم إليهم بعض أعضاء الهيئات القضائية الأخرى وشكلوا حركة قضاة من أجل مصر. أليس إحالة أعضاء هذا التيار إلي الصلاحية وعزلهم انتقام ينأي القضاء عنه؟ تطبيق القانون لم يكون يوماً انتقاماً والقضاء لا يعرف الانتقام لأنه ميزان العدالة في الأرض..ولكن الإجراءات التي تم اتخاذها ضد أعضاء حركة قضاة من أجل مصر مرتبطة بأخطاء ارتكبوها بالمخالفة لقانون السلطة القضائية..حيث انخرطوا في العمل السياسي ومارسوه علنا بعد أن أظهروا انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين..وتأييد مرشحهم محمد مرسي في انتخابات رئاسة الجمهورية..وإعلانهم فوزه قبل ظهور نتيجة الانتخابات الرسمية..فهذا ليس انتقاماً بل تطبيقاً للقانون. أعطني إطلالة سريعة عن رؤيتك للفترة الانتقالية الحالية ؟ نعيش أزهي عصور استقلال القضاء خلال تلك الفترة الانتقالية التي يقودها المستشار عدلي منصور..فهو قاض عادل جاء بعد نظام طال جميع المصريين ظلمه واستبداده ونتائج سياسته الخاطئة..وأري أن الدولة تسير بخطي ثابتة نحو تطبيق خارطة الطريق التي كانت أولى حلقاتها الاستفتاء على الدستور ووضعه الذي جاء ملبيا لكافة مطالب الشعب وأطيافه..ونحن الآن مقبلين على الانتخابات الرئاسية ونأمل أن يستمر هذا الاستقلال للقضاء المصري في ظل نظام الحكم القادم أيا كان من سيتولى هذا المنصب . هناك ثمة بطء في منظومة العدالة يؤدي إلي طول مدة المحاكمات..ما أطروحاتك لتحقيق مطلب العدالة الناجزة؟ الحل يستوجب تدعيم القضاء بعدد أكبر من أعضائه لكي يلائم حجم القضايا المتزايدة أمامه مع زيادة عدد السكان فلا يعقل أن يكفي 14 ألف قاض لملايين القضايا الموجودة في المحاكم بالإضافة إلى أن هذه الأمور محل نظر القضاة ومجلس إدارة النادي لأنه فصيل وطني يهتم بما يهتم به الشعب وكمحاولة منا للقضاء على ظاهرة بطء التقاضي وأيضا بعد التجاوزات التي تحدث فنحن الآن نعد لما يسمى بمؤتمر تطوير منظومة العدالة في مصر بنهاية شهر مايو . هل تري وجود انحياز ضد رموز نظام الإخوان والرئيس السابق خلال محاكمتهم ؟ القضاء يقف على مسافة واحدة من كافة القوى والمتهم أمام المحكمة له ضمانات أيا كانت صفته والقاضي حينما يتصدر هذه القضايا فلا يأبه بالرئيس السابق أو الرئيس الأسبق إلا بما يمليه عليه ضميره وما ينص عليه القانون. ما تعليقك علي حكم جنايات المنيا بإعدام 529 إخواني؟ لا يجوز التعليق علي أحكام القضاء إلا من خلال الإجراءات القانونية التي كفلتها القوانين وبشأن قضية المنيا فالحل الطعن علي أمام محكمة النقض. في النهاية حدثنا عن الدور الذي سيقوم به القضاة خلال الانتخابات الرئاسية؟ القضاة جزء لا يتجزأ عن الشعب يترقب إتمام خارطة المستقبل والتي تتمثل أكبر حلقاتها في الانتخابات الرئاسية القادمة..وبالنسبة لنا سنقوم بالإشراف عليها بمنتهى الحيادية وبضمير القاضي مثل أي قضية تعرض علية شأنها شأن أي انتخابات سابقة كما حدث مع انتخابات الرئيس مرسي وغيرها .. قضاة مصر يقدمون على الإشراف على الانتخابات بطلب الشعب المصري..ومن المقرر أن يقوم النادي بإدارة غرفة عمليات داخلية لمتابعة مشاكل القضاة في اللجان دون أدني تدخل في سير العملية الانتخابية.
