أعربت حركة تغيير بالإسكندرية تضمانها الكامل وانحيازها المطلق لحقوق عمال شركة أسمنت إسكندرية المشروعة. ودعت الحركة من خلال بيان أصدرته اليوم، جميع القوى السياسية والثورية بالإسكندرية، للحضور لمحكمة القضاء الإداري بسموحة، جلسة السبت 26 أبريل المقبل، للنظر في الدعوى المقدمة من العمال المفصولين بشركة أسمنت الإسكندرية الخاصة ببطلان عقد بيع أسمنت إسكندرية رقم 2118 / 67. وأكد البيان، أن العمال استندوا في دعوتهم على مخالفات قانونية أثناء إتمام عملية البيع، على رأسها عدم اتخاذ الحكومة رأى مجلس الدولة حينها – على عكس ما ينص عليه القانون – بضرورة عرض أي عقد تزيد قيمته على 5 آلاف جنيه على مجلس الدولة، بالإضافة إلى مخالفة قانون المناقصات والمزايدات وبيع الشركة بالأمر المباشر وعدم قانونية تخصيص محاجر للشركة إلا بموافقة محافظ الإسكندرية. إلى جانب ذلك، أوضح العمال أن الشركة لم تلتزم بالحقوق المشروعة للعاملين، ولم تؤد التسوية اللازمة للحقوق التأمينية للعمال، ولم يحصلوا على أسهم اتحاد العاملين المساهمين الخاصة بالعمال وأرباح الأسهم والكوبونات منذ إنشاء الاتحاد في عام 1994.