أحد العمال المفصولين ب«أسمنت الإسكندرية» يطعن في عقد بيع الشركة ويرفع القضية ضد رئيس الجمهورية

محامي العمال: عقد البيع باطل لعدم اتخاذ رأى مجلس الدولة وبيع الشركة تم بالأمر المباشر
حددت محكمة القضاء الإداري بسموحة، جلسة 26 أبريل المقبل، للنظر في الدعوى المقدمة من العمال المفصولين بشركة أسمنت الإسكندرية الخاصة ببطلان عقد بيع أسمنت إسكندرية رقم 2118 / 67.
وأستند العمال في دعوتهم على مخالفات قانونية أثناء إتمام عملية البيع، على رأسها عدم اتخاذ الحكومة رأى مجلس الدولة حينها - على عكس ما ينص عليه القانون - بضرورة عرض أي عقد تزيد قيمته على 5 آلاف جنية على مجلس الدولة، بالإضافة إلى مخالفة قانون المناقصات والمزايدات وبيع الشركة بالأمر المباشر وعدم قانونية تخصيص محاجر للشركة إلا بموافقة محافظ الاسكندرية.
إلى جانب ذلك، أوضح العمال أن الشركة لم تلتزم بالحقوق المشروعة للعاملين، ولم تؤد التسوية اللازمة للحقوق التأمينية للعمال، ولم يحصلوا على أسهم اتحاد العاملين المساهمين الخاصة بالعمال وأرباح الأسهم والكوبونات منذ إنشاء الاتحاد في عام 1994.
وقام علي القسطاوي، محامي العمال، بتولي مهمه رفع القضية التي قدمها العامل عصام الدين سيد احمد، ضد رئيس الجمهورية – بصفته - والمسئولين عن عقد البيع لما تم من مخالفات به، والجلسة مؤجلة من 22 مارس الماضى لاحضار ترجمة معتمدة لعقود بيع الشركة حيث انها باللغة الانجليزية.
يذكر ان الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، قامت ببيع 7,364,300 سهم من أسهم شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند إلي شركة بلوسيركل أندستريز بي.ال.سي، البريطانية الجنسية وتمثل هذه الأسهم حصة قدرها 73.643%من رأس مال شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند - وتم توقيع عقد البيع في30 نوفمبر1999.