غدا جلسة " بطلان عقد الإسكندرية للأسمنت " بمحكمة القضاء الإدارى

غدا تنظر محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بطلان عقد بيع شركة أسمنت الإسكندرية فى القضية رقم 2118 / 67 والمقامة من عصام الدين سيد احمد معوض من العاملين المفصولين من الشركة وضحايا نظام الخصخصة من 2003 .
وأشار على القسطاوى المحامى المتبرع بالقضية أن دعوى بطلان العقد المقامة ضد كل من رئيس الجمهورية وآخرين تستند الى مخالفات كثيرة منها : مخالفة قانون المناقصات والمزايدات وبيع الشركة بالأمر المباشر ، أن الحكومة لم تأخذ رأى مجلس الدولة حينها على عكس ما ينص عليه القانون بضرورة عرض أى عقد تزيد قيمته على 5 آلاف جنيه على مجلس الدولة ، عدم قانونية تخصيص محاجر للشركة إلا بموافقة محافظ اسكندرية ، البيع شهد مخالفات كثيرة وتم بيعها بأقل من قيمتها الفعلية ، لم تلتزم الشركة بالحقوق المشروعة للعاملين ، أن الشركة لم تؤدي التسوية اللازمة للحقوق التأمينية للعمال ، ولم يحصلوا على أسهم اتحاد العاملين المساهمين الخاصة بالعمال وأرباح الأسهم والكوبونات منذ إنشاء الاتحاد فى 1994،واسهم شركة اسيك واسهم اسمنت السويس ونصيب العمال فى انشاء الخط الخامس الجديد وصندوق الزمالة والكثير من الحقوق ،عقد البيع لم يشمل بيع وتقييم جميع أصول الشركة ، - أن الشركة لم تشتري حق استغلال المحاجر ، وعدم احتواء العقد على تقييم نحو 4 أفدنة من أرض المصنع " .