أكد علي القسطاوي المحامي السكندرى مقيم دعوى بطلان عقد شركة أسمنت "تيتان" بالإسكندرية أمام محكمة القضاء الإدارى والتى سوف يتم نظرها فى 26 أبريل الجارى ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار وآخرين لحين حصول محامي العمال على العقد من الشركة الإنجليزية التي إشترت الشركة أول مرة وترجمته. فى تصريحات خاصة ل"صوت الأمة " على أنه إستند إلى عدة مخالفات ومفاجأت منها ثلاث مخالفات بالعقد، تضمنت مخالفه قانون المناقصات والمزايدات وبيع الشركة بالأمر المباشر دون طرحها، بالإضافة إلى أن الحكومة لم تأخذ رأي مجلس الدولة حينها، على عكس ما ينص عليه القانون بضرورة عرض أي عقد تزيد قيمته على 5 آلاف جنيه على مجلس الدولة، علاوة على عدم قانونية تخصيص محاجر للشركة، إلا بموافقة من المحافظ، وهو ما لم تحصل عليه الشركة على حد قوله. هذا فيماتضمنت عريضة الدعوى أن البيع شهد مخالفات كثيرة وتم بيعها بأقل من قيمتها الفعلية، ولم تلتزم الشركة بالحقوق المشروعة للعاملين. فى حين أن الشركة لم تؤد التسوية اللازمة للحقوق التأمينية للعمال، ولم يحصلوا على أسهم اتحاد العاملين المساهمين الخاصة بالعمال وأرباح الأسهم والكوبونات منذ إنشاء الاتحاد في 1994. وأن عقد البيع لم يشمل بيع وتقييم جميع أصول الشركة، لافتا إلى أن الشركة لم تشتر حق استغلال المحاجر، بالإضافة إلى عدم احتواء العقد على تقييم نحو 4 أفدنة من أرض المصنع. وإن سعر المتر في تلك المنطقة يصل لنحو 30 ألف جنيه، استنادا إلى عملية بيع سابقة من جهاز حماية أملاك الدولة لجمعية إسكان العاملين بالجهاز