تأجيل محاكمة «العادلي» في «الكسب غير المشروع» ل 12 يونيو

أجلّت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار إبراهيم الصياد، اليوم الخميس، نظر محاكمة اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، في قضية الكسب غير المشروع، لجلسة 12 يونيو؛ لورود تقرير لجنة وزارة العدل، وسط غياب للصحفيين بعد منع الأمن دخولهم إلى مقر انعقاد المحاكمة.
وقال المحامي عصام البطاوي، دفاع حبيب العادلي، عقب انتهاء نظر الجلسة للصحفيين، إن التقرير الخاص باللجنة المشكلة من خبراء وزارة العدل لفحص وقائع دعوى اتهام موكله بتحقيق الكسب غير المشروع، بما قيمته 181 مليون جنيه، لم يأتِ للمحكمة، وهو ما يترتب عليه تأجيل القضية، فيما ترافع فريد الديب ومحمد الجندي، عضوا فريق الدفاع عن العادلي، وطالبا ببراءته من الاتهام الموجه إليه.
كانت النيابة العامة، قد وجهت للعادلى بأنه خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام 2010 وحتى7 فبراير من عام 2011 وبصفته موظفا عاما "وزيرا للداخلية"، حصل لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفا إلى مرؤوسيه بالوزارة، وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.