نواب روس يطالبون بفتح ملف جنائي ضد "غورباتشوف" لتفكيك الاتحاد السوفيتى

اقترح عدد من أعضاء مجلس النواب الروسي في عريضة رفعوها إلى المدعي العام الروسي أن تقر النيابة العامة بعدم شرعية حل الاتحاد السوفيتي وتحاسب المسئولين عن تفكيك الاتحاد.
فقد أعدّ 5 نواب روس من أعضاء الدوما "مجلس النواب الروسي" عريضة يطالبون فيها المدعي العام الروسي يوري تشايكا بالتحقيق في الحوادث المتعلقة بحل الاتحاد السوفيتي، مشيرين إلى أن أهالي الاتحاد السوفيتي صوتوا في الاستفتاء العام لصالح بقاء الاتحاد، إلا أن قادة الاتحاد السوفيتي قاموا بأعمال غير مشروعة تسببت في تفكك دولة الوحدة بين الجمهوريات السوفيتية.
وتقول العريضة إن النيابة العامة السوفيتية قررت في 4 نوفمبر 1991 فتح ملف جنائي ضد رئيس الاتحاد السوفيتي ميخائيل غورباتشوف، ولكنها تراجعت في اليوم التالي عن قرارها منصاعة لضغط غورباتشوف، ويأمل أصحاب العريضة في فتح ملفات جنائية، وبالأخص بحق غورباتشوف، حسب صحيفة "ازفستيا".
ويتهم أصحاب العريضة غورباتشوف بارتكاب "جريمة إنشاء هيئة غير شرعية" هي مجلس الدولة الذي أصدر قرارات منافية للدستور كقرار الاعتراف باستقلال جمهوريات البلطيق السوفيتية.
وقال أحد أصحاب العريضة ميخائيل ديغتياروف، للصحفيين إن كل الدلائل تشير إلى أنه جرى تفكيك الدولة السوفيتية وفقا لخطة مدروسة، ويجب أن ينال من عملوا على تفكيك الدولة وبينهم غورباتشوف، جزاءهم لأن أعمالهم تسببت ولا تزال تتسبب في هلاك الناس، مشيرا إلى أن هلاك الناس في مدينة كييف اليوم ناتج عن قرار أسياد الكرملين في عام 1991 بهدم دولة الوحدة.
وأجرى الاتحاد السوفيتي الاستفتاء العام بشأن المحافظة على وحدة الجمهوريات السوفيتية في 17 مارس 1991، وصوت 76.4 في المائة من عينة الاستفتاء لصالح بقاء الاتحاد السوفيتي، غير أن رؤساء ثلاث جمهوريات هي روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا، وقعوا في ديسمبر من نفس العام اتفاقية حل الاتحاد السوفيتي، وجدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان وصف حل الاتحاد السوفيتي ب"الطامّة السياسية".