أكد الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء المصري أن تماسك الاقتصاد المصري وسلامة أركانه وتحسن مؤشراته بشكل مطرد إضافة إلى الديمقراطية المستقرة من أهم العوامل الجاذبة للاستثمار. جاء ذلك خلال استعراض شرف لتقرير اقتصادي حول أبرز مؤشرات الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر مع المجموعة الاقتصادية المصرية. وقال شرف إن ما يحمله المستقبل من ديمقراطية مستقرة واقتصاد مبني على الشفافية والمصداقية والقضاء على الفساد والاحتكار والالتزام بقواعد السوق الحر مع مراعاة البعد الاجتماعي والالتزام بالاتفاقيات والتعاقدات الدولية وحماية الاستثمار سيمهد لانطلاق الاقتصاد المصري نحو افاق أرحب. واكد ان استعادة ثقة المجتمع الدولي وعودة الاستثمار العربي والأجنبي إلى معدلاته الطبيعية وزيادتها ستكون نتاج ذلك الاستقرار السياسي والجو الديمقراطي ليتأكد أن الاستثمار في مصر هو استثمار فى المستقبل. ونبه إلى أن حجم رؤوس الأموال المصدرة وعدد الشركات الجديدة عاودت الارتفاع بشكل ملحوظ خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر الماضيين بعد ما كانت قد انخفضت بداية العام الجاري. من جانب آخر ذكرت مصادر اقتصادية في مجلس الوزراء المصري للصحافيين اليوم ان ثقة المستثمرين في بيئة الاستثمار في مصر مع توجه مصر نحو الديمقراطية ومع استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد خلال الفترة الأخيرة يعكس هذا التوجه. وأوضحت المصادر أن نسبة الزيادة في عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها خلال الفترة من يناير إلى يونيو الماضيين سجلت أقصى ارتفاع لها في شهر سبتمبر حيث تم إنشاء 550 شركة جديدة بزيادة نسبتها 26.2%. وأشارت إلى أن حجم رؤوس الأموال المصدرة عاد إلى معدلاته الطبيعية تقريبا حيث سجل أعلى ارتفاع له خلال يوليو الماضي بنسبة 59.9% عن يوليو من عام 2010 بعد أن كان قد سجل انخفاضا خلال شهري مارس وأبريل الماضيين بنسبة 77%. وأشارت إلى أن أبرز الاستثمارات الجديدة جاءت من دول الخليج والولايات المتحدة وبريطانيا والهند وتركيا.