نظمت لجنة الحريات بنقابة المحامين مؤتمرًا صحفيًّا، بمقر النقابة اليوم الأربعاء تحت عنوان "نحو قانون تظاهر يكفل حق التظاهر ويعاقب على تقييده"، ونشبت مشادات كلامية، أثناء المؤتمر، بين أشجان البخاري رئيسة جبهة أحرار الحريات وأعضاء مجلس النقابة، حيث اعترضت على استحواذ أعضاء لجنة اللحريات على منصة الحديث، وعدم السماح لها بالحديث، وسمح خالد ابو كريشة لها بالجلوس على المنصة بعد انسحاب الممثله جيهان فاضل من المؤتمر اعتراضًا علي المشاجرات. ودانت لجنة حريات المحامين، الحادث الإرهابي الذى وقع اليوم بجامعة القاهرة والذي راح ضحيته العميد طارق المرجاوي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة وإصابة 5 ضباط، في انفجار 3 عبوات ناسفة بمحيط ميدان النهضة. وقال خالد أبو كريشة مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين: إن هناك قانونًا للحريات برقم 107 لسنة 2013، فمن العجب لسلطة تستمد شرعية وجودها من تظاهرات 30 يونيو أن تصدر قانون التظاهر، مؤكدًا أنه ليس لأحد الحق مهما بلغت سلطته من تقييد حق الاحتجاج والتظاهر، مطالبًا بقانون لتنظيم التظاهر لحماية المتظاهرين من أي انتهاكات، وليس لتقييد الحق في التظاهر، مشيرًا إلى أن الدستور أكد الحق في التظاهر، مما يجعل القانون يخالف الدستور ويجب إلغاؤه، مؤكدًا أن المؤتمر بداية لإسقاط قانون التظاهر والقوانين كافة المقيدة للحريات؛ لأنه السبيل الوحيدة لتحقيق أمال هذا الشعب في حرية وعدالة اجتماعية، موضحًا أن هناك خلطًا بين الحق في التظاهر، والعنف والعمليات الإرهابية، مشيرًا إلى رفضه العنف مهما كان مصدره، سواء شخص، أو جماعة إرهابية، أو سلطة حاكمة. وقالت ميرفت موسى الناشطة السياسية: إن 30 يونيو أحد موجات ثورة 25 يناير التي لم تشهد مصر ثورة غيرها، مشيرة إلى ضياع حقوق شهداء الثورة "القضائية والقصاص" من القتلة، وإنما مطالبهم التي خرجوا من أجلها لم يتحقق منها شيء.