رد مجلس الوزراء في بيان للجهاز المركزي المحاسبات على ما نشرته إحدى الصحف تحت عنوان: "رئيس المركزى للمحاسبات يشهِّر برئيس الوزراء"، موضحا أن ما نشرته الجريدة من أن الجهاز أقام دعوى ضد وزير الإسكان السابق – بصفته، ووزير العدل السابق – بشخصه، بطلب رد الأخير فروق غرامات مخالفات بناء على قطعة أرض، جاءت ضمن تقرير للجهاز عن مدينة الشيخ زايد، بعيد تمامًا عن الحقيقة. وأشار البيان إلى أنه ليس هناك خلاف شخصى بين المستشار هشام جنينة – رئيس الجهاز – والمهندس رئيس مجلس الوزراء، وأن ما أشارت إليه الصحيفة يتنافى مع حقيقة أن تلك الدعوى أقيمت قبل تكليف "محلب" برئاسة الحكومة وما زالت منظورة أمام القضاء، ولا تتعلق بإهدار مبلغ خمسة مليارات جنيه من أموال وزارة الإسكان، بل تتعلق بمخالفات بنائية لإحدى قطع الأراضى المخصصة لأحد أعضاء الحكومة السابقة على توليه. وقال "المركزي للمحاسبات": إنه يتخذ الإجراءات القانونية لمقاضاة الجريدة لنشرها ما يخالف حقيقة الواقع ومواثيق الشرف الإعلامى، بقصد الإساءة والتشهير برئيس الجهاز ورئيس مجلس الوزراء.