«فواتير الكهرباء» ارتفعت الضعف.. والمواطن «تائه» بين التصريحات

أكد مجلس الوزراء عدم ارتفاع أسعار الكهرباء، وأشارت وزارة التموين إلى نيتها دراسة رفع الدعم عن الأثرياء، فيما يفاجئ المواطن البسيط بارتفاع غير مبرر فى فاتورة الكهرباء، دون أي مقدمات أو أسباب… هل ستأتى الحكومة على محدودى الدخل لصالح الأثرياء، أم أن هناك إعادة هيكلة لمنظومة دعم الطاقة فى مصر تحمى حقوق الفقراء وتؤمن لهم الدعم اللازم…
قال المهندس محمد موسى عمران، وكيل وزارة الكهرباء، إنه لا بد من رفع أسعار الفواتير خلال الفترة المقبلة، لأن القطاع يشهد خسائر، ولا يحقق التوازن المالى بين الإنفاق والإيرادات.
وأوضح "عمران" أن قطاع الكهرباء يحتاج إلى دفع مديونيات الغاز والمازوت، الحاصل عليهما من وزارة البترول، لضمان العمل بكفاءة دون اللجوء إلى قطع التيار، ولن يتمكن من دفع هذه الفواتير وهو غير قادر على تحصيل قيمة الكهرباء المنتجة.
وأشار عمران إلى أنه لم يحدث أى زيادة فى أسعار الفواتير حتى الآن، لأن المختص بذلك هو مجلس الوزراء، وأن قيمة الفواتير الحالية تعبر عن الاستهلاك الفعلى للمواطنين.
أكد المواطنون أن الأسعار تأتى بزيادة مضاعفة كل شهر، رغم أن معدل الاستهلاك كما هو، فقالت إيمان حمدى، إحدى ربات البيوت بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة، إننا نعانى شهريا من أزمة ارتفاع الفواتير، موضحة أنه خلال الأعوام الماضية كانت لا تدفع سوى 15 أو 17 جنيهًا، على مسكنها المكون من ثلاث غرف وصالة، أما خلال الفترة الماضية تزايدت الأسعار أضعافا لتصل إلى نحو 80 أو 90 جنيه شهريًا.
وأضافت أن شكواها ليس من ارتفاع الأسعار فقط، بل من أزمة انقطاع التيار التى تستمر لأكثر من ساعتين في اليوم الواحد.
ويضيف محمد عبد المنعم، موظف بشركة المياه، أن شركة الكهرباء تقوم فقط بالتحصيل من أصحاب العدادات الذين يدفعون بانتظام، وتغض الطرف عن الباعة والأكشاك والمحلات غير المرخصة ممن يقومون بتوصيل التيار الكهربائى بطرق عشوائية تنذر بكارثة. وتابع عبد المنعم أن فواتير الكهرباء تتصاعد شهرًا بعد شهر دون توقف فى ظل تدنى الدخول، ومعاناة جميع الموظفين خلال الفترة الحالية.
وأضافت سحر محمد من ساكنى منطقة أرض اللواء أنها لم تدفع فاتورة الكهرباء منذ أكثر من 6 أشهر، لأن الفاتورة مبالغ فيها واستهلاكها العادى لم يكن يزيد عن 20 جنيهًا فى الشهر، وفوجئت بفاتورة بمبلغ 63 جنيها فى الشهر.
وأرجع محمد إمام، عامل بشركة الكهرباء وصاحب أحد المحلات بشارع السودان بمنطقة الدقى، أزمة ارتفاع الأسعار التى يعانى منها المواطن، إلى تحصيل إيصالات الكهرباء الجديدة وترك الفواتير القديمة موجودة بالعهدة.
وأوضح أنه يتم سحب الإيصالات آخر الشهر لتحقيق النسبة، ثم ترجع للعهدة وتحصيلها وتشريحها، وأخذ قراءات عشوائية، وعند إصدار الفواتير يفاجئ المشترك بكم كبير من الاستهلاك ومبلغ كبير مطلوب سداده، فإذا وافق بأن الفاتورة هي استهلاكه الطبيعى تقوم مشرفة الإيرادات بتقسيط الفاتورة له، أما إذا اعترض المشترك بصوت عال أو شاغب فيتم سحب هذه الفاتورة وإلغائها