بالفيديو..«جنون الفواتير».. الكهرباء تنفي الزيادة والمواطن يصرخ

تضاربت تصريحات وزارة الكهرباء والطاقة مع أقوال المواطنين بشأن ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء خلال الأشهر الماضية، فبينما تشير الوزارة إلى أنه لا يوجد ارتفاع للأسعار منذ شهر يناير الماضي، يؤكد المواطن على أن زيادات بداية العام كانت طفيفة، أما أخر 3 أو 4 أشهر فقد ارتفعت بنسب تعدت ال10 أضعاف بالشقق والمساكن وبعض المحلات.
وعلى إثر تناقض الوزارة مع المواطنين انتقلت "البديل" للتحدث مع أصحاب المساكن والمحلات والمقارنة بين فواتير التحصيل عن الفترة الماضية والزيادات التى طرأت عليها خلال الثلاثة أشهر الحالية.
كانت البداية بمنطقة السيدة زينب حيث تقابلنا مع "أحمد زكي" أحد مواطنى الحي ليطلعنا على فاتورتين إحداهما عن شهر أكتوبر من العام 2012 والتي كان مكتوبا بها 28 جنيها، والأخرى عن شهر أكتوبر أيضا ولكن عن عام 2013 والتى ارتفع الرقم بها ليصل ل130 جنيها دون أي مبررات.
استطرد زكى حديثة قائلا إنه لم يدفع الفاتورة منذ عدة أشهر بسبب هذه الزيادات إضافة إلى اعتراضه على وضع 5 جنيه قيمة القمامة على الفاتورة رغم أنه لا يوجد أحد من الحي يزيلها من الشارع.
قاطعنا "مصطفى منصور الكومي" صاحب محل ألبان أثناء تجولنا بالمنطقة قائلا: أنا مشكلتي مع وزارة الكهرباء لم تتوقف على ارتفاع الأسعار فقط بل تعدت ذلك، مشيرا إلى أنه عندما قامت إحدى شركات خطوط الهاتف المحمول بتركيب شبكتها بجانب المحل تسببت بكسر زجاج "عداد الكهرباء" مما أدى إلى قيام مسئولي الكهرباء بعمل كشف معاينة، وقاضته بمبلغ قيمته 28 ألف جنيها بتهمة سرقة التيار، بسبب تلك الحادثة، رغم أننا ليس لنا ذنب بها، وجميع الشهور التي وضعت بالقضية مدفوعة وبحوزتنا الفواتير التي تؤكد ذلك.
وأضاف أن المشكلة الأخرى التى تعيق المواطنين تتمثل في انقطاع التيار الكهربائي لمدة تتجاوز ساعات متتالية فى بعض الأحيان، مشيرا إلى وجود ثلاجة ألبان وبعض المنتجات الغذائية بالمحل تتأثر وتنتهى صلاحيتها فى عدم توفير الكهرباء.
واشتكى "محمد يوسف رضوان" رغم أنه "موظف بإدارة كهرباء دار السلام" من ارتفاع فاتورة الكهرباء هو الآخر، موضحا أن المعتاد أن يدفع 50 أو 60 جنيها شهريا، ولكن منذ 4 أشهر تفاجأ بزيادة الفاتورة بنحو ثلاثة أضعاف، دون أي تطورات أو زيادات في استهلاكه للكهرباء.
من جانبه عرض "أحمد مصطفى" الساكن بشارع بهجت بالسيدة زينب بعض الفواتير عن الأشهر السابقة، وأخرى عن الشهرين الماضيين، حيث تضمنت الأولى نحو 30 جنيها عن الشهر الواحد، وجاء بفاتورة الشهرين الماضيين زيادات لأكثر من 10 أضعاف حيث وصلت 475 عن الشهرين.
قال مصطفى إن شقته على طراز المساكن القديمة وتحتوى على لمبتين فقط وبعض الأجهزة المنزلية متوسطة الاستهلاك من "الثلاجة، والغسالة، ومروحة" فقط متسائلا: من أين جاءت هذه الزيادات.
وتابع قررت عدم دفع الفاتورة لحين توضيح أسباب زيادرتها، إضافة إلى عدم توفر المبلغ بحوزتي من الأساس لأننى رجل موظف ولا يتبقى من المصاريف هذا المبلغ، مشيرا إلى أنه توجه إلى إدارة التوزيع ليخبرهم أنه سيقاضيهم بسبب هذا الظلم – على حد وصفه – فأخبروه بدفع الفاتورة أولا ثم يشتكيهم بعد ذلك.
قالت رضا حسين المقيمة بمنطقة حدائق حلوان – على المعاش – إن الأسعار في زيادة كل شهر موضحة أن المعتاد سابقا أن تكون فاتورة الكهرباء 27 جنيها عن الشهر، أما أخر ثلاثة أشهر فقد جاءت الفاتورة بمبلغ 52 جنيه عن الشهر الواحد.
وأبدت رضا استيائها من وضع محصلات القمامة التي تبلغ 5 جنيهات على الفاتورة، متسائله: ما علاقة وزارة الكهرباء بمصلحة البلدية ليرتبطوا ببعض في فاتورة واحدة.
وقال طه إن راتبه لا يتعدى 1200 جنيه، إضافة إلى أنه يدفع إيجارا شهريا عن مسكنه، وكذلك فواتير المياه والكهرباء والقمامة والمصاريف المعيشية الأخرى، مشيرا إلى أنه يجد خنقة فى المعيشة لعدم استطاعته توفير أسعار هذه الأشياء رغم أنها من المتطلبات الأساسية للحياة، موضحا أن الحكومة لا تتوقف على ذلك بل تزيد من أسعارها كل شهر دون إدراك لاحتياجات المواطنين.
وكان بجانبه اثنين من المواطنين أحدهما عبد الرحيم، قال إنه كان يدفع 12 جنيها كحد أقصى لفاتورة الكهرباء، ولكنها وصلت ل26 منذ عدة أشهر، وتابع الشخص الآخر بأن لديه محل بمنطقة باب الشعرية، وكان يدفع شهريا الفاتورة 95 جنيها، ولكنها ارتفعت منذ ثلاثة أشهر لتصل 183 جنيها.
أخذنا أحمد أبو زيد صاحب محل "لبيع الأدوات الكهرباء" بصحبته ليطلعنا على فواتير الكهرباء، لنجد محل بسيط جدا لا يحتوى إلا على مصباحين للكهرباء فقط، ليشرح لنا وبيده بعض الفواتير إحداهما عن شهر نوفمبر لعام 2012، وموضوع بها رقم 31 جنيها ونصف عن هذا الشهر، والفاتورة الأخرى عن شهر أكتوبر ايضا ولكن عن عام 2013 وبه مبلغ 61 جنيها، مشيرا إلى أن المحل كما هو لم يحدث به أي تغير أو زيادات فى الاستهلاك على مدار هذه الأشهر.
وأضاف طارق عبد الموجود "مكوجى" أنا أملك محل "للمكواة" يحتوى على مصباح كهربائى واحد، ومكواة لممارسة عملي، مشيرا إلى أنه قبل 30 يونيو كان يدفع 80 جنيها عن الشهر الواحد، أما أخر ثلاثة أشهر فتزايدت الفاتورة لتصل إلى 130 جنيه عن الشهر الواحد بعد هذه الأحداث.
انتقلت "البديل" إلى وزارة الكهرباء ليؤكد لنا الدكتور "أكثم أبو العلا" المتحدث الرسمى ووكيل الوزارة أنه لم يصدر أي قرار بشأن زيادة الأسعار خلال الأشهر الماضية، وأن الزيادة الرسمية كانت صدرت عن شهر يناير الماضي من قبل مجلس الوزراء ولم يحدث أي زيادات عليها.
وأضاف أن ما طرأ من ارتفاع في الأسعار خلال الشهرين الماضيين على بعض المواطنين، سببه زيادة الاستهلاك، وخاصة خلال أشهر الصيف الماضية.
وأوضح أن قرار رفع أسعار القمامة من على فواتير الكهرباء، خاص بمجلس الوزاراء، وليس للقطاع يد به، مشيرا إلى موافقتهم على سداد المواطن لفاتورة الكهرباء وحدها، إذا رغب الامتناع عن دفع قيمة القمامة، كما نرفع الأمر بعد ذلك إلى المجلس المحلي للتعامل معه.
جعلنا هذا في حيرة بين تأكيد الوزارة على عدم زيارة الأسعار وأقوال المواطنين بل وعرضهم فواتير أشهر الزيادات والمقارنة بين الأشهر السابقة، ليضعنا فى تساؤل هل هناك قراءات عشوائية "ضرب قراءات" تستخدمها بعض الشركات أو المحصلين بالوزارة، وذلك لسد عجز بعض المواطنين الذين امتنعوا عن عدم دفع الفاتورة.
قال مصدر مسئول بشبكة كهرباء إيردات المقطم إنه يتم تحصيل إيصالات الكهرباء "فواتير الكهرباء" الجديدة وترك الفواتير القديمة موجودة بالعهدة، كما أنه يتم سحب الايصالات أخر الشهر لتحقيق النسبة ثم بعد ذلك يتم رجوعها للعهده وتحصيلها وتشريحها، ويتم أخذ قراءات عشوائية "ضرب قراءات" وعند إصدار الفواتير يفاجأ المشترك بكم كبير من الاستهلاك ومبلغ كبير مطلوب سداده فإذا وافق بأن الفاتورة هي استهلاكه الطبيعي تقوم مشرفة الايرادات بتقسيط الفاتورة له، أما اذا اعترض المشترك بصوت عالي أو شاغب فيتم سحب هذه الفاتورة وإلغاؤها.
وأضاف المصدر ل"البديل" أن محمود حجازى أحد العاملين أبدى اعتراضه على عدم الموافقة على "ضرب القراءات" فتم نقله ومجازاته لكى لا يثير البلبلة بالشبكة.