* عشرات النشطاء يتظاهرون أمام النيابة العسكرية.. ودعوات لوقفة ظهر اليوم أمام مكتب النائب العام للتنديد بالمحاكمات الاستثنائية * النيابة العسكرية تتهم النشطاء بالتحريض على أحداث ماسبيرو ومحاكمة نشطاء بسبب حملة ضد الفلول * المحاكم العسكرية تنظر طعون على قرارات حبس مواطنين بينهم مواطن اعتقل باسم مطلوب آخر كتب محمد كساب: يمثل اليوم 10 مدنيين أمام القضاء العسكري في قضايا واتهامات متفرقة, فيما تنظر محكمة القضاء الاداري الجلسة الثانية للطعن الخاص بقضية كشف العذرية. ووصفت مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين اليوم ب”يوم مظالم العسكر”, منددة باستمرار محاكمة المدنيين والنشطاء أمام القضاء العسكري رغم الوعود بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين. وتضمنت التحقيقات والقضايا التي تنظرها المحاكم والنيابات العسكرية اليوم اتهامات متنوعة من بينها التحريض على أحداث ماسبيرو، والمشاركة في حملات توعية للتحذير من فلول النظام السابق، بجانب طعون في أحكام قضائية سابقة من بينها سجن مواطنيين بأسماء مطلوبين آخرين. ومن بين الماثلين أمام القضاء والنيابة العسكرية اليوم، النشطاء: على الحلبى وأحمد محمد سامح، لمشاركتهما فى رسم جرافيتي على الحوائط بمدينة نصر للتحذير من انتخاب فلول النظام السابق، وعلاء عبد الفتاح وبهاء صابر للتحقيق معهما في أحداث ماسبيرو بتهمة التحريض ضد أفراد القوات المسلحة.. بجانب النطق بالحكم في الطعن المقدم في قضية أحمد جابر المحكوم عليه عسكريا بالسجن 5 سنوات، ونظر ثاني جلسات الطعن المقدم في قضية حسن أحمد السيد حسن وممدوح رزق محمد ومحمد خالد، فضلا عن نظر أولى جلسات الطعن المقدم بقضية مصطفى الغريب المحكوم عليه بسنتين سجن، الذي ألقي القبض عليه من محل عمله من قبل عقيد بالجيش الذى اعتقله باسم مطلوب آخر يدعى محمد فكرى البنهاوى. كما سيتم نظر أولى جلسات الطعن المقدم في قضية الطالب محمد عبد المجيد حسن، المحكوم بالسجن 5 سنوات بسجن الوادى الجديد.. وبالتزامن مع ذلك بدأ عدد من النشطاء فى التوافد على النيابة العسكرية “س 28′′ تضامنا مع المُحاكمين والمُحقق معهم عسكريا. وردد المحتجون ” لا يا طنطاوى ما بنخافش وهانقولها لك وش فى وش”. وفى سياق متصل، تنظر محكمة القضاء الاداري اليوم الجلسة الثانية للطعن الخاص بقضية كشف العذرية.. فى الوقت الذي دعا أهالي المقبوض عليهم في أحداث 9 سبتمبر أمام سفارة اسرائيل, لوقفة للتنديد بالمحاكمات الاستثنائية الساعة 1 ظهرا أمام النائب العام.