قال الشاهد صبرى فرج، مدير عام بجهاز المركزى للمحاسبات ورئيس اللجنة المشكلة من قبل نيابة أمن الدولة لإعداد التقرير الفنى فى قضية القصور الرئاسية، إن قيمة ما تم صرفه من ميزانية الدولة على المقرات الخاصة بالرئيس الأسبق مبارك ونجليه، تصل ل126 مليون جنيه، وأن قيمة مستحقات المقاولين من الباطن تصل ل 106 ملايين جنيه. ويحاكم في القضية مبارك ونجليه، ونسب إليهم الاستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية والمخصصة للقصور الرئاسية والتزوير في محررات رسمية، كما نسب إليهم الإضرار العمدى بالمال العام. كان قد سبق نظر القضية أمام الدائرة 19 شمال القاهرة، التي أمرت بإدخال متهمين جدد وإحالتها إلى النيابة العامة مرة أخرى، التي قررت اختيار دائرة مغايرة لأنه يمتنع قانونا نظر القضية أمام نفس الدائرة التي سبق وتنحت عن نظرها.