أطلقت مؤسستي مصريين بلا حدود وعالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني حملة حقوقية لمطالبة اللجنة التشريعية بوزارة العدل، بالتعاون مع اللجنة القومية لجمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق بإعادة النظر في قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء، الذي أعدته اللجنة التشريعية بوزارة العدل. وقالت المؤسستان إنه بإمعان النظر في مواد القانون يتضح أن القانون المقترح، لا يلبي الطموحات المرجوّة منه في دولة عانت من الفساد والانتهاكات عقودا طويلة وأن المشروع المصري المقتضب لا يمثل الحد الأدنى المطلوب للوفاء بالتزامات مصر الدولية ولا يعكس إرادة سياسية حقيقية وجادة لمكافحة الفساد عن طريق تشجيع الشهود وحمايتهم وقد طالبت المؤسستان في بيان وقع عليه 34 منظمة وجمعية حقوقية بأن يقدم نص القانون تعريفًا محددًا للشهود والمبلغين والخبراء، وذلك لضمان تحقيق آليات الحماية اللازمة الواردة بالقانون. وقع على البيان 34 جمعية ومنظمة حقوقية من بينهم «مؤسسة مصريين بلا حدود للتنمية، ومؤسسة عالم واحد للتنمية، ورعاية المجتمع المدني، والمؤسسة المصرية لحقوق اللاجئين، والبرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات».